تستهدف الحكومة المصرية طرح عطاءات قياسية من أذون وسندات الخزانة المحلية بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، بزيادة 9.7% عن الربع الثالث من ذات العام، في خطوة تهدف إلى سد عجز الموازنة.
وتشكل أذون الخزانة قصيرة الأجل آجال 3 و6 و9 أشهر وسنة نحو 88% من إجمالي أدوات الدين المستهدف طرحها، بما يُوازي حوالي 1.905 تريليون جنيه، فيما تستحوذ سندات لأجل أطول على النسبة المتبقية.
