أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 605 لسنة 2024، بالموافقة على اتفاق تعديل إطاري مع بنك التنمية الأفريقي، يقضي باستبدال سعر الفائدة المرجعي “الليبور” بمعدل “السوفر” الأكثر أمانًا وشفافية.
ويُعد هذا القرار جزءًا من التوجهات الدولية الرامية إلى التخلي عن الليبور (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن)، والذي كان يُستخدم لسنوات طويلة كمرجع لتسعير القروض الدولية، لكن تعرضه لانتقادات بسبب اعتماده على تقديرات ومعدلات غير قائمة على معاملات حقيقية، دفع العديد من المؤسسات المالية لاستبداله.
أما معدل السوفر (SOFR)، فيعتمد على بيانات معاملات فعلية في أسواق التمويل الأمريكية قصيرة الأجل، ما يمنحه مصداقية أكبر واستقرارًا أعلى، ويحد من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو التقلبات غير المبررة.
وأكد القرار الجمهوري أن التعديل لا يترتب عليه أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، مما يساهم في تحسين كفاءة إدارة الديون الخارجية دون تأثير سلبي على الاقتصاد
