يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نفسه في موقف حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين السيطرة على التضخم ومواجهة الضغوط السياسية المتزايدة لخفض أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من توقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع، إلا أن علامات تباطؤ الاقتصاد تلقي بظلالها على القرار.
في ظل هذه الأجواء، قد يكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد تنفس الصعداء بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل في أبريل، حيث أُضيفت 177 ألف وظيفة، مما يعزز موقف البنك بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير طالما ظل التوظيف قوياً.
في المقابل، يُظهر مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي تراجعاً بطيئاً في ضغوط الأسعار، وهو أمر يرحب به المسؤولون عادة. غير أن التهديدات القادمة من زيادات الرسوم الجمركية على الواردات قد تعرقل هذا التحسن، ما يزيد من حالة عدم اليقين.
وفي الوقت الذي تتأرجح فيه توقعات التضخم، يرى محللو “بلومبرغ إيكونوميكس” أن باول سيُبقي على نبرة حذرة ويؤكد مجدداً على أولوية استقرار الأسعار، خاصة في ظل غياب دوافع قوية لخفض الفائدة حالياً، مدعوماً ببيانات التوظيف الإيجابية.
الضبابية لا تقتصر على الولايات المتحدة، فالبنوك المركزية حول العالم تواجه تحديات مماثلة.
البنك المركزي الأوروبي يواصل خفض الفائدة، بينما تُظهر بيانات منطقة اليورو مؤشرات مختلطة.
أما بنك كندا، فتخلى عن تقديم توقعات موحدة، مقدماً بدلاً منها سيناريوهين متباينين يعكسان الغموض الذي تفرضه النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة.
البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع ستكون محدودة، مع التركيز على مؤشر الخدمات وطلبات إعانة البطالة.
أما في كندا، فسيبدأ رئيس الوزراء المنتخب مارك كارني تشكيل حكومته بالتزامن مع اجتماع مع الرئيس الأميركي.
في بقية العالم، تتنوع القرارات النقدية المنتظرة: خفض متوقع في المملكة المتحدة وبولندا، رفع في البرازيل، وتثبيت في السويد والنرويج، ما يعكس تباين السياسات النقدية وسط عالم يتخبط في ضبابية اقتصادية متزايدة.
