سجّل الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول من عام 2025 أعلى مستوى له في أي ربع أول منذ عام 2016، مدفوعًا بزيادة حادة في الطلب الاستثماري، واستمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس، وفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي.
إجمالي الطلب على الذهب، شاملاً تعاملات خارج البورصة، ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1206 أطنان، في مؤشر على استمرار شهية المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وسط التوترات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
الطلب الاستثماري تحديدًا شهد قفزة استثنائية بنسبة 170% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 551.9 طن، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022 عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
هذه الزيادة تعكس تصاعد المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي وتنامي التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط.
كما حققت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أداءً فصليًا قويًا هو الأفضل منذ 3 سنوات، مع تدفقات داخلة بلغت 226.5 طن، مقارنة بتدفقات خارجة بلغت 113 طن خلال الربع الأول من 2024. هذه الزيادة رفعت إجمالي الحيازات إلى 3445 طن، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2023، في ظل زخم الأسعار وتنامي المخاوف من الأزمات التجارية.
في سياق موازٍ، ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 3% ليصل إلى 325.4 طن، وكانت الصين المساهم الأكبر في هذه الزيادة، مدفوعة بالطلب الاستهلاكي والاهتمام المتزايد بالادخار عبر الذهب.
على النقيض، شهد الطلب على المجوهرات تراجعًا حادًا بنسبة 21% إلى 380.3 طن، نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، إلى جانب انخفاض الطلب في الصين والهند بنسبة 32% و25% على التوالي، وهما من أكبر أسواق المجوهرات عالميًا.
أما البنوك المركزية، فقد بلغت صافي مشترياتها من الذهب 243.7 طن خلال الربع الأول، بانخفاض نسبته 21% مقارنة بالعام الماضي، لكنها لا تزال أعلى من متوسط المشتريات الفصلية لخمس سنوات، ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات النقدية في الذهب كأصل استراتيجي.
في المقابل، ارتفع المعروض العالمي من الذهب بنسبة 1% ليصل إلى 855.7 طن، وهو أعلى مستوى إنتاجي للربع الأول على الإطلاق، نتيجة زيادة هامشية في إنتاج المناجم، رغم تراجع بنحو 1% في كمية الذهب المعاد تدويره.
