استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، لعرض نتائج مشاركتهما مع محافظ البنك المركزي في اجتماعات الربيع للعام 2025 التي عقدها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن خلال الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شعرت أنه من المهم جداً أن يعرف المواطن المصري ماذا يحدث في العالم، وما هي رؤية العالم لمصر من واقع الاجتماعات التي انعقدت في واشنطن الأسبوع الماضي.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بتوجيه التهنئة لعمال مصر، قائلاً: اسمحوا لي في البداية بتوجيه التهنئة لعمال مصر العظام بمناسبة عيد العمال، وكل عام وهم بكل خير، وكل الاحترام والتقدير لما يقومون به من جهد كبير جدًا في سبيل تقدم هذا البلد، وننتهز هذه الفرصة وبالنيابة عن زملائي في الحكومة لتقديم كل التهنئة لكل عمال مصر.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه إلى ملف العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم، قائلاً: على مدار الأسبوعين الماضيين تابعتم جميعًا النشاط المُكثف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سواء في استقبال سيادته لرئيس البرلمان المجري، وأيضاً السيدة الحاكم العام لكومنولث أستراليا، وذلك لأن علاقاتنا مع هاتين الدولتين شديدة الأهمية، والمجر دولة مهمة جداً بالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي، ودائماً هناك أهمية للعلاقات الثنائية وهناك فرصة لتبادل الأفكار نحو تطوير هذه العلاقات، ونفس الأمر بالنسبة لأستراليا، وكانت السيدة الحاكم العام لكومنولث أستراليا متواجدة على هامش الاحتفال بمرور 75 عامًا على علاقاتنا مع أستراليا، وأيضاً كانت فرصة كبيرة لمناقشة تطوير علاقاتنا الثنائية معهم.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكن المهم جداً هو الملف الأفريقي، حيث أتوقف هنا، عند الزيارة الهامة جداً التي أجراها فخامة السيد الرئيس لدولة جيبوتي، والتي تعد دولة محورية ولها أهمية كبيرة لمصر بحكم موقعها الاستراتيجي على مدخل البحر الأحمر، فضلاً على ذلك، أن مصر تولي منطقة القرن الأفريقي أهمية قصوى، وهذه الزيارة المهمة التي كانت مُرتقبة ومُحددة ومُعدة، تم فيها التباحث في عدد كبير جدًا من المشروعات الثنائية المشتركة في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والكهرباء والنقل واللوجستيات والموانئ والصناعة، وبالتالي بمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة طفرة في علاقاتنا الثنائية مع جيبوتي.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: تابعتم أيضاً بالأمس الزيارة الهامة للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وفي ضوء الأزمة الموجودة في السودان، كان هناك تباحث وتشاور وتنسيق مستمر بين الزعيمين والقيادتين بما يحقق الصالح العام لدولة السودان الشقيقة.
وأشار خلال حديثه، إلى أنه اليوم كان هناك زيارة رسمية لرئيس أنجولا، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مُوضحًا أن الزيارة تركز على تقوية العلاقات الثنائية مع أفريقيا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تم تفويضي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقيام بزيارة سريعة يوم الجمعة الماضي لدولة أوغندا؛ لمناقشة ملف مهم جدًا، وهو الأوضاع في دولة الصومال الشقيقة، والتمهيد لمُهمة جديدة للأمم المتحدة وبعثتها في الصومال، والمُتضمنة في الشق الأمني أنه سيكون هناك تواجد للقوات المصرية في الصومال، وبالتالي جاء تفويض فخامة السيد الرئيس لي لمناقشة الأوضاع والترتيب لتفعيل البعثة الأممية وما يتعلق بالجزء الخاص بالقوات المصرية.
وتابع رئيس الوزراء: تولي مصر في هذه المرحلة المهمة والدقيقة للملف الأفريقي أولوية شديدة وقصوى جداً، ونؤكد هنا حرص مصر على استقرار الأوضاع في كل الدول الأفريقية، وأيضاً تقوية العلاقات الثنائية معهم في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء المُنعقد الأسبوع الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والذي جاء بعد الزيارة المهمة لفخامة السيد الرئيس لدولة الكويت، لافتاً إلى أنه كان هناك مُناقشات تفصيلية بشأن المشروعات التي سيكون الجانب الكويتي بصدد الدخول فيها في مصر، قائلاً: تمت مناقشة مشروعات بعينها وسنشهد بمشيئة الله استثمارات للجانب الكويتي في مصر.
وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك ثناء من رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي على الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية في خلال الفترة الماضية، سواء حل مشكلات المستثمرين الكويتيين، وأيضاً الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى الاجتماع شديد الأهمية الذي عقده فخامة السيد رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء، والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسادة وزيري المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، مٌوضحاً أنه تم التوافق خلال الاجتماع على توحيد أو استبدال الرسوم المُختلفة التي فُرضت من العديد من الجهات بواسطة القوانين والتشريعات المختلفة منذ زمن طويل، في صورة رسم أو ضريبة مُوحدة، بهدف تيسير الإجراءات بصورة كبيرة جدًا على المستثمرين، لافتًا إلى أن هذا الاجراء ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة وبمُتابعة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وهو ما أعلنته الحكومة من قبل، وأعلنه وزير الاستثمار في وقت سابق، كما تم عرضه على فخامة رئيس الجمهورية بصورة أكثر تفصيلاً، حيث وجه سيادته بضرورة إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى للتنفيذ خلال الفترة القادمة بصورة سريعة، مُضيفاً في هذا الصدد، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد اجتماع مع المجموعة المعنية للاتفاق على جميع المقترحات التنفيذية، تمهيدًا لإعادة العرض مجددًا على فخامة السيد رئيس الجمهورية للبدء في التفعيل.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذا تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، والتي أعلن عنها وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء في تفعيلها، بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل علي تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالي القادم، مُؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات يتم التحرك فيها لتحسين مناخ الاستثمار.
وخلال حديثه، وصف الدكتور مصطفى مدبولي، المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا السياق إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، حيث انخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.
وأضاف: في إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا اليوم اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة “جيبتو فارما” (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية لدى مصر؛ لتعزيز صناعة الدواء في مصر، ومن خلال هذه الشراكة سنحصل على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية للسوق الأمريكية من خلال هذا الاعتماد، وأن هذا الاتفاق يعد اتفاقًا مهمًا للغاية في زيادة نفاذية وقوة صناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: اليوم أيضًا تم توقيع اتفاقية مساهمين لتأسيس شركتين بشأن مشروعين كبيرين للغاية لشركة من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وهي شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر من أجل إنتاج ألياف البوليستر الذي نستورد منه كميات كبيرة للغاية، مُشيرًا إلى أن المشروعين سيعملان على إنتاج البوليستر بغرض تغطية جزء من احتياجات السوق المحلية كما سيكون ذلك فرصة كبيرة للتصدير.
وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك لقاء مع السيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مُؤخراً، والذي تم التطرق خلاله إلى مشروع إنشاء شركة متخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، لافتًا إلى أن مصر كانت تقوم باستيراد تلك العبوات، إلا أنه مع إنشاء مثل هذه الشركات سيمكننا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء كان قد شهد منذ فترة توقيع العقد النهائي مع مجموعة “شين فينج” الصينية الكبرى لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبرى في منطقة قناة السويس، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم منذ أيام قليلة وضع حجر الأساس بالفعل، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى العام المقبل، ولذا فملف الصناعة يشهد جديدًا كل يوم، ونحاول التركيز عليه من منطلق أن لدينا أملاً في أن هذا القطاع يعود إلى سابق عهده خلال الفترة القادمة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها أمس لمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (الدلتا الجديدة)، ولقائه بجميع المسئولين عن هذا المشروع، وهناك تركيز شديد من الدولة عليه، حتى يرى النور خلال النصف الثاني من هذا العام، ولذا كان هناك تشديد على جميع القائمين على هذا المشروع من جميع الجهات بأن ننتهي من جميع الأعمال في هذا المشروع المهم للغاية الذي يركز على أكثر من 2 مليون فدان، مُؤكدًا أن ما سيتم استصلاحه في هذه المرحلة يتجاوز الزمام الزراعي لخمس محافظات متجاورة مجتمعة، فنحن نتحدث هنا عن دولة جديدة بدون مُبالغة، ولهذا تم تسميتها دلتا جديدة وهي كذلك، مُعربًا عن أمله في أن ترى مصر ثمار هذا المشروع العظيم خلال الأعوام المُقبلة.
