تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بتراجع الطلب، نتيجة تقلص مخاطر الحرب التجارية مع شائعات حول تحفيف الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية على السيارات، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4755 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 38 دولارًا لتسجل مستوى 3310 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5434 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4076 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3170 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38040 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4775 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4785 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 29 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3319 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3348 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن استقرار سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية، أدى لتوافق سعر الذهب المحلي مع الأسعار العالمية بنسبة كبيرة على مدار العام الماضي.
أضاف، أن أسعار الذهب الحالية مناسبة للشراء، مع ضرورة الانتظار لبعض الفترات الطويلة لجني الأرباح.
ونصح، إمبابي، بضرروة تجنب الشراء في الأوقات التي تتعرض فيها الأسواق لموجات ارتفاعات متتالية ومفاجئة، إذ أن تسارع الارتفاعات يشير إلى أنها مستويات غير منطقية وغير مناسبة للشراء.
وأشار، إلى أن مستويات الأسعار التي شهدت أسواق الذهب خلال الأسابيع الماضية وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 5000 جنيه، تعد أسعار مرتفعة للغالية وتحتوى على مخاطرة كبيرة.
وأضاف، إلى المستهلكين الذين اشتروا الذهب في مستويات مرتفعة، يجب عليهم الانتظار لفترات طويلة لحين عودة الأسعار لنفس المستويات مرة أخرى، حتى لا يتعرضوا للخسارة عند البيع.
أوضح، أن الطلب يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، ومن ثم فإن السوق لن يتعرض إلى عجز في المعروض، لاسميا مع استمرار وقف استيراد الذهب الخام.
أضاف، أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 225 نقطة أساس، ووقف بعض الشهادات الادخارية، لا يعد جاذبًا لخروج المواطنين من البنوك، والتوجه للذهب، لاسيما وأن مواعيد الاستحقاقات لم تحين بعد.
ولفت، إلى أن خفض الفائدة بنحو 10 % سيدفع جزء كبير من أموال البنوك إلى الذهب مع استمرار تحقيقه لأسعار قياسية.
تابع، ان تحرك سعر الصرف وتحر سعر الأوقية سيدفع الذهب لمستويات كبيرة، لكن استقرار أو تراجع سعر الصرف مع ارتفاع سعر الأوقية سيكون تأثيره محدودًا على سعر الذهب.
أشار، إمبابي، إلى أن توجه البنوك المركزية لشراء الذهب في إطار التخلي عن الدولار، سيعزز من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، كما يعد مؤشرًا لراغبي الاستثمار في التوجه للذهب للادخار والتحوط وتحقيق الأرباح.
أضاف، أن سياسية ترمب وتصريحاته المتضاربة أصبح العامل المؤثر في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن ثم لا يمكن التوقع بمستوى ارتفاع الأسعار مع إدارة سياسية غير مستقرة، وتتسم بعدم اليقين.
لفت، إلى أن تهديدات ترامب بالتدخل في ساسية الفيدرالي الأمريكي، وإقالة رئيسه، كانت بمقابة هزة في الأسواق العالمية، وأضعفت ثقة المستثمرين في الدولار، ومن ثم اتجهت الدول للبحث عن بديل مؤقت وآمن، وهو الذهب.
وتوقع، إمبابي، حدوث حالة من التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتقليص حدة الحرب التجارية، ما سيؤدي بالتبعية إلى تراجع أو استقرار حركة أسعار الذهب، لكن اشتعال الصراع بين الهند وباكستان، سيؤدي إلى حدوث انفجار في أسعار الذهب، لاسيما وأن الهند واحدة من أكبر مستهلكي للذهب في العالم.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية تشهد حالة من التراجع، في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن، وسط توقعات بتخفيف الإدارة الأمريكية للرسوم الجمركية على السيارات، ما يقلص من حدة وتيرة الحرب التجارية العالمية.
في غضون ذلك، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة CNBC يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة أوقفت التعامل مع الصين مؤقتًا في الوقت الحالي، في ظل سعيها لإبرام صفقات تجارية مع ما بين 15 و17 دولة أخرى، مشيرًا إلى أن بكين هي من يتخذ الخطوة الأولى لتهدئة حرب الرسوم الجمركية، وفقًا لرويترز.
وترد الصين بقوة على الولايات المتحدة، حيث ذكرت صحيفة الشعب اليومية، الصحيفة الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني، في تعليق لها صباح الثلاثاء أن على الولايات المتحدة التوقف عن تصرفاتها غير المسؤولة بفرض الرسوم الجمركية.
على الرغم من الضغوط قصيرة الأجل، لا يزال الذهب مدعومًا بتوقعات بتبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسةً أكثر تيسيرًا.
لا تزال توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي قائمة، وتتوقع أسواق العقود الآجلة أول خفض في يونيو، مع توقع خفض بنسبة 1% حتى عام 2025.
كشف بيانات اقتصادية أمس، عن انخفض مؤشر أعمال التصنيع التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لشهر أبريل إلى -35.8، بعد أن كان -16.3. ويؤدي هذا الانخفاض السلبي المضاعف إلى وصول المؤشر إلى مستويات لم يشهدها منذ بدء الجائحة، وفقًا لرويترز.
ومن المقرر أن تُصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن سعر الفائدة في 7 مايو المقبل، في حين ترتقب الأسواق البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، والمقرر صدورها يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، ليتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تقييم قراره بشأن سياسته قبل اجتماعه المقبل.
