رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري 2024/ 2025 إلى 19.7%، مقابل 16.6% توقعها سابقًا منتصف مارس الماضي.
ورغم الارتفاع في التوقعات الخاصة بمعدل التضخم بمصر، لكنها تأتي منخفضة مقارنة بنظيرتها الخاصة بالعام المالي الماضي 2023/2024، والبالغة نسبتها 33.3%.
ويبدأ العام المالي في مصر من أوائل يوليو ، وينتهي أواخر يونيو من كل عام.
في السياق ذاته، خفض صندوق النقد توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 12.5% في العام المالي المقبل 2025/2026، بدلاً من 13.4% توقعها في شهر مارس الماضي.
وكان الصندوق قد أعلن خلال شهر مارس الماضي، بمناسبة استكمال مجلسه التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، وصرف 1.2 مليار دولار، أن معدل التضخم بمصر اتجه نحو الانخفاض منذ شهر سبتمبر 2023.
وأعلن البنك المركزي المصري منذ أيام تراجع معدلات التضخم السنوية في أول 3 شهور من العام الجاري بصورة ملحوظة، وذلك بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس، بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي، وتلاشي أثر الصدمات السابقة.
وكشف تقرير لجنة السياسيات النقدية، بأن معدل التضخم السنوي العام والأساسي تراجع إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا المعدل هو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من 3 سنوات.
