تستعد البورصة المصرية لمرحلة من النشاط المتزايد خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 2.25%، في خطوة وصفها خبراء بأنها بداية دورة تيسير نقدي جديدة، من شأنها إعادة السيولة إلى سوق المال، بعد سنوات من توجه المستثمرين إلى أدوات الدين مرتفعة العائد.
وفي تصريحات لقناة “الشرق”، أوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن خفض الفائدة سيشجّع المستثمرين على التوجه نحو سوق الأسهم لتحقيق عوائد أعلى مقارنةً بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الفائدة المرتفعة سابقاً حدّت من الإقبال على الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر، ودفعت السيولة نحو الشهادات البنكية.
وأضاف الشيخ أن البورصة مرشحة لجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع تزايد شهية المستثمرين بعد تراجع الفائدة.
وسجّل المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” ارتفاعاً بنسبة 0.82% بنهاية الأسبوع الماضي، مدعوماً بصعود سهم “إي إف جي القابضة” بنسبة 6.29%، كما تجاوز أداء السوق في الربع الأول من العام نسبة 7% من حيث نمو المؤشر الرئيسي.
سيولة مرتقبة وتحسّن مرتقب في الأداء
من جانبه، اعتبر مصطفى الشنيطي، الرئيس التنفيذي لشركة “زيلا كابيتال”، أن قرار خفض الفائدة يحمل أثرًا إيجابيًا كبيرًا على أداء البورصة، متوقعاً تحسّن السيولة وتوجهها من أدوات الدخل الثابت نحو سوق الأسهم، وهو ما سينعكس على أداء السوق في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تراجع تكلفة التمويل سيدعم نتائج أعمال الشركات، ويعزز فرص تنفيذ طروحات جديدة، لا سيما في ظل التوقعات باستمرار سياسة خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام.
وتماشياً مع تلك التوقعات، كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في ديسمبر الماضي أن الحكومة تخطط لطرح ما لا يقل عن 10 شركات في عام 2025، منها أربع شركات تابعة للقوات المسلحة.
توجه نحو أسهم النمو والطروحات
بدوره، أشار عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية”، إلى أن انخفاض الفائدة يعزز التداولات داخل السوق، ويزيد من جاذبية أسهم النمو والتوزيعات طويلة الأجل، ما قد يسهم في تحفيز الطروحات المرتقبة مع ارتفاع القيم العادلة للأسهم.
وأوضح أن الشركات التي تعتمد على تمويلات قصيرة الأجل أو لديها مديونية بالجنيه ستكون الأكثر استفادة من خفض الفائدة، فيما سيختلف تأثير القرار على أسهم البنوك باختلاف هيكل آجال القروض لديها.
