أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث تقاريره المستقبلية بعنوان “اتجاهات عالمية.. فرص محلية”، وتعد واحدة من أكبر إصداراته في مجال المستقبليات، وذلك في إطار جهود المركز لاستشراف المستقبل وتحليل الاتجاهات العالمية الكبرى وتقييم انعكاساتها المحتملة على المشهد المحلي، بالصورة التي تدعم متخذ القرار والمستثمرين فيما يتعلق باستغلال الفرص المتاحة ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
وأكد المركز أن التقرير يعد مرجعًا شاملًا في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وتنامي الحاجة إلى مواكبة التحولات الكبرى في مختلف القطاعات، حيث يقدم تحليلاً معمقًا لعوامل التغيير العالمية ويبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في 10 قطاعات استراتيجية لمصر، مستفيدًا من أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، والمنهجيات البحثية المتقدمة، والتجارب الدولية الرائدة في مجال التخطيط المستقبلي.
وأوضح المركز أن مفهوم “الاتجاهات الكبرى” يشكل إطارًا تحليليًا أساسيًا لهذا التقرير؛ ويُنظر إليه على أنه قوى دافعة تشكل مستقبل المجتمعات والشعوب وتتنوع هذه الاتجاهات لتشمل التغيرات التكنولوجية، والتحولات الديمغرافية، والتغيرات المناخية، والعولمة، وغيرها، حيث يعتمد التقرير على استشراف هذه الاتجاهات العالمية الكبرى وتقييم تأثيرها على المشهد المحلي في فصول متتابعة يتم تناول كل اتجاه كبير منها على حدة، وتقييم تأثيره في الاقتصاد المصري، كما يتم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وتقديم توصيات بشأنها لصناع القرار والمستثمرين.
كما يهدف التقرير إلى استكشاف الآفاق المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل المتغيرات العالمية والمحلية، حيث تم بناء التقرير على منهجية بحثية متكاملة تتضمن جمع وتحليل بيانات واسعة من مصادر متنوعة بما في ذلك التقارير البحثية والدراسات الاستقصائية، حيث تم جمع وتحليل نحو 723 دراسة وتقريرًا صادرًا عن جهات بحثية محلية وعالمية مرموقة بالإضافة إلى التقارير الدورية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من الوكالات الإخبارية ومؤسسات التصنيف العالمية الشهيرة.
كما اعتمد التقرير على منهجية بحثية متقدمة للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، حيث تم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على تحليل كم هائل من البيانات وقد مكَّن هذا النهج من استخلاص رؤى قيمة حول الاتجاهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن للدولة المصرية استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأسفرت نتائج هذا التحليل المعمق عن اكتشاف عدد من الفرص الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة، وقد تم توزيع تلك الفرص المستخلصة عبر 10 قطاعات من واقع منظومة الحسابات القومية وقد تم تنقيح ودراسة الفرص المستخلصة من قبل الذكاء الاصطناعي عبر الاعتماد على إشراك الخبراء والمتخصصين، من خلال عقد 10 ورش عمل، وحلقات نقاشية ووبينار، بحضور نحو 80 خبيرًا وصاحب رأي، بالإضافة إلى عقد عدد من الورش الداخلية للباحثين داخل المركز لإشراكهم في تبادل الأفكار والآراء، كما تم إجراء استبيان عبر الانترنت لاستطلاع آراء مجموعة من الخبراء وذوي الرأي والمفكرين.
كذلك تم مسح عدد من التجارب الدولية في مجال التخطيط الاستراتيجي المستقبلي، ومنها تجربة دولة “فنلندا”؛ فعلى سبيل المثال يُصدر تقرير “مستقبل فنلندا” كل خمس سنوات وذلك لضمان استشراف التحديات والفرص المستقبلية، ويتميز هذا التقرير بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع بمن في ذلك الشباب والمفكرون والخبراء مما يضمن شمولية الرؤية المستقبلية، وقد ركزت الإصدارات الأخيرة من تقرير مستقبل فنلندا على تحليل عميق للتغيرات التكنولوجية والديموغرافية التي تشهدها البلاد، حيث يتوقع أن تشكل هذه التغيرات تأثيرات عميقة في مختلف جوانب الحياة في فنلندا.
كما تم الاطلاع على تقارير “حالة نيوزيلندا”؛ وهي سلسلة من الدراسات التحليلية التي تصدرها مؤسسة “ديلويت” العالمية، تهدف إلى تقديم رؤية شاملة عن التطورات الحالية والمستقبلية في نيوزيلندا، وتركز بشكل خاص على دور الدولة في مواجهة التحديات والفرص التي تبرز في المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، وتسعى إلى توقع التغيرات التي قد تحدث في نيوزيلندا في المستقبل القريب والبعيد وذلك من خلال تحليل الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة.
كما مثل تقرير (50 فرصة عالمية) -الصادر عن مؤسسة دبي المستقبل- إحدى التجارب، والذي قدم رؤية مؤسسة دبي حول مستقبل العالم عبر 50 فرصة واعدة وملهمة لتحقيق مستويات جديدة من النمو والازدهار وجودة الحياة، وبعض الفرص التي يستعرضها التقرير قد تكون في مراحل الاستكشاف المبكرة وبعضها قد يشكل مصدر إلهام للمزيد من الرؤى المتعمقة.
وقد استعرض المركز من خلال التقرير أبرز الفرص المستقبلية أمام الدولة المصرية في 10 قطاعات واعدة منها الزراعة، والصناعة، والنقل واللوجستيات، والاقتصاد الأخضر، والطاقة والتعدين، والسياحة، والذكاء الاصطناعي.
كما استعرض التقرير مفهوم الاتجاهات العالمية الكبرى مشيراً إلى 15 توجهًا عالميًا ستسهم في تغيير شكل المستقبل منها على سبيل المثال (العولمة، والنمو السكاني، والتغير المناخي، والتركيز على الصحة، والتحضر، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية) مضيفاً أنه يمكن لمصر من خلال تبني هذه الاتجاهات أن تلعب دورًا محوريًا في صياغة المستقبل وأن تحقق تنمية مستدامة وشاملة، مؤكداً أن الاتجاهات الكبرى تشكل خارطة طريق لمستقبلنا ودراستها أمرًا بالغ الأهمية لفهم عالمنا المتغير والتخطيط لمستقبل أفضل، فهي القوى الدافعة التي تشكل مجتمعاتنا واقتصاداتنا وتقنياتنا ومن خلال فهم القوى التي تشكل العالم يمكن اتخاذ قرارات أكثر استنارة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا، ويمكننا الاستعداد للتغيرات المستقبلية وتحديد الفرص الجديدة وتجنب المخاطر المحتملة، ولا تقتصر أهمية دراسة الاتجاهات الكبرى على المستوى الاستراتيجي فحسب بل تمتد لتشكل الأفراد.
وأكد التقرير أن القدرة على التنبؤ بالمستقبل بدقة كاملة أمر مستحيل ولكن يجب تطوير قدراتنا على التحليل والاستشراف من خلال (الاستثمار في البحث والتطوير وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي، وبناء شبكات تعاون من خلال التعاون مع الخبراء والباحثين والمؤسسات الأخرى، وتبني ثقافة التعلم المستمر من خلال مواكبة التطورات والتغيرات المستمرة)، بحيث يمكننا اتخاذ قرارات أكثر استنارة وبناء مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.
