أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر تعتمد حالياً سياسة سعر صرف مرنة، ولا يمكنها العودة إلى تثبيت سعر صرف الجنيه في الوقت الراهن، نظراً لاعتماد هذه السياسة على آليات السوق من عرض وطلب، أسوةً بما هو معمول به في الاقتصادات العالمية.
جاءت تصريحات عبد الله خلال كلمته في حفل عشاء نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية بالقاهرة مساء السبت، حيث أوضح أن الاقتصاد المصري يشهد حالياً تحسناً ملحوظاً واستقراراً مقارنة بالفترات السابقة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة قوية تمكّنه من تقديم منتجات متنوعة ودعم حركة الاستثمار.
وكانت مصر قد قررت في مارس من العام الماضي اعتماد نظام مرن لسعر الصرف، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 40%، لتبلغ قرابة 50 جنيهاً مقابل الدولار، ضمن مساعٍ لمعالجة أزمة حادة استمرت لعامين.
وقد جاء هذا التحول ضمن الشروط الرئيسية التي وضعها صندوق النقد الدولي لتوسيع نطاق برنامج التمويل الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، حصلت القاهرة بالفعل على أربع شرائح منه حتى الآن.
كما أشادت بعثة صندوق النقد، في تقريرها الأخير، بالتزام البنك المركزي بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، معتبرة أن هذا الإجراء أسهم في تقليص الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على الواردات، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلاد.
أشار محافظ البنك المركزي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات، مؤكداً على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم مسيرة النمو والتنمية المستدامة في مصر.
