قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن ما يشهده العالم حاليًا من تطورات متسارعة هو “حرب اقتصادية وتجارية”، مؤكدًا أن مصر ليست بمنأى عمّا يجري، بل إنها جزء من هذه المنظومة العالمية المتأثرة بالصراعات التجارية وخروج الأموال الساخنة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء أنه في الوقت نفسه تملك الدولة من الأدوات والخطط ما يمكنها من التعامل مع هذه المرحلة الصعبة وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن “كل القرارات التي تم اتخاذها من جانب الإدارة الأمريكية مؤخرًا، وما تبعها من إجراءات مضادة من دول أخرى، تسببت في اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية، وأثرت على حركة رؤوس الأموال، وأدت إلى حالة من الارتباك الاقتصادي غير المسبوق”.
وأوضح مدبولي، أن “كل الثوابت التي بني عليها النظام الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عامًا الماضية يتم إعادة تشكيلها الآن، والتحول بات واضحًا نحو العلاقات الثنائية والمصالح المتبادلة بين الدول، بعيدًا عن مفاهيم العولمة والتحالفات الواسعة التي كانت سائدة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى تحذيرات عدد من المؤسسات الدولية الكبرى، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بشأن احتمالية عودة موجات التضخم على مستوى العالم، وهو ما قد يصاحبها حالة من الركود الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه التحذيرات تُعد مؤشرًا واضحًا لمدى تعقيد المرحلة المقبلة.
وقال: “شهدنا خلال الأيام الماضية خروجًا كبيرًا للأموال الساخنة من مختلف الأسواق العالمية، ومصر لم تكن استثناء من ذلك، حيث سجلنا تدفقات خارجة من جانب المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، ولكن بدأت وتيرة هذا الخروج في التباطؤ خلال اليومين الماضيين”.
وأكد مدبولي أن البنك المركزي يتعامل مع الوضع على مدار الساعة من خلال تنسيق كامل بين السياسات النقدية والمالية، وأن الحكومة استطاعت استيعاب الصدمة الأولية بنجاح، مشددًا على أن الهدف الأهم الآن هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد، ومواصلة مسيرة النمو، وتجنب أكبر قدر ممكن من التداعيات السلبية للوضع العالمي.
