كشف مسؤول حكومي لـ”الشرق” أن الحكومة المصرية عينت خمسة بنوك، من بينها ثلاثة بنوك خليجية، لتولي مهام المستشار الرئيسي والوسيط المالي في عملية إصدار صكوك إسلامية سيادية بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، والمتوقع تنفيذها خلال الربع الثاني من العام الجاري.
تأتي هذه الخطوة في ظل التزامات مالية تلوح في الأفق، حيث تستحق على مصر سندات بقيمة 750 مليون يورو في 11 أبريل الجاري، تليها سندات أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار في 11 يونيو، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
وبحسب المسؤول، فإن قائمة البنوك التي تم اختيارها تشمل “إتش إس بي سي” (HSBC) و”سيتي بنك”، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك خليجية هي “بنك دبي الإسلامي”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”، حيث ستتولى هذه البنوك تنظيم جولات ترويجية للمستثمرين تمهيداً لعملية الطرح.
وتلتزم مصر بعدم تجاوز سقف إصداراتها من الدين الدولي حاجز 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، بحسب تصريحات نائب وزير المالية أحمد كجوك لـ”الشرق” على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث أكد أن خطة الإصدارات الدولية “تسير في مسارها السليم”، متوقعاً عودة قوية لمصر إلى الأسواق العالمية في النصف الثاني من السنة المالية عبر مجموعة متنوعة من الإصدارات.
يُذكر أن مصر أطلقت أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها خلال عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وشهدت إقبالاً لافتاً بتغطية تجاوزت أربع مرات، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 6.1 مليار دولار.
