تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية اليوم الجمعة، حيث استمر الضغط السلبي على المعدن النفيس نتيجة عمليات جني الأرباح، وذلك بعد تسجيله مستويات قياسية سابقة.
الذهب عالميًا:
شهد سعر الذهب العالمي انخفاضًا بنسبة 0.8%، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 3078 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 3114 دولارًا للأونصة، ليتداول حاليًا عند 3089 دولارًا للأونصة. وكانت الجلسة السابقة قد شهدت انخفاضًا بأكثر من 2% بسبب عمليات البيع الواسعة الناجمة عن فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية جديدة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
على الرغم من هذا التراجع، فإن الذهب لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، وقد يتمكن من تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، خاصة في ظل استمرار الطلب القوي على الملاذات الآمنة.
يأتي تراجع أسعار الذهب بعد إعلان الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية جديدة في 2 أبريل، شملت فرض 10% رسومًا شاملة على جميع الواردات، مع رسوم متبادلة على بعض الدول، حيث تواجه الصين رسومًا تصل إلى 54%، والاتحاد الأوروبي 20%، والهند 26%.
هذا وقد أثارت هذه التعريفات مخاوف من تصاعد الحرب التجارية، مما قد يؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار داخل الأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، يترقب المستثمرون صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مارس، والتي ستؤثر على توقعات أسعار الفائدة الفيدرالية، وبالتالي على اتجاه أسعار الذهب في المستقبل.
وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، استمرت البنوك المركزية في تعزيز احتياطاتها من الذهب، حيث أضاف البنك المركزي البولندي 29 طنًا من الذهب في فبراير، بينما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي، مضيفًا 5 أطنان إضافية.
الذهب في السوق المصرية:
على الصعيد المحلي، شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا مع بداية تداولات اليوم، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية، قبل أن تبدأ التحركات العرضية انتظارًا لاتجاه السوق القادم.
سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في السوق المصرية، سعر 4400 جنيه للجرام عند افتتاح التداولات، قبل أن يرتفع طفيفًا إلى 4415 جنيهًا للجرام. وكان الذهب قد تراجع أمس بمقدار 15 جنيهًا، ليغلق عند 4425 جنيهًا للجرام، بعد أن بدأ التداول عند 4440 جنيهًا للجرام.
يظل سعر الذهب المحلي مرتبطًا بتحركات الذهب العالمي، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
التوقعات المستقبلية:
من المتوقع أن يظل الذهب يتحرك داخل نطاق عرضي على المدى القصير، حيث يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية والتي قد تحدد اتجاه الأسعار القادمة. أما محليًا، فإن استقرار سعر الصرف وقرار صندوق النقد الدولي بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، قد يساهمان في استقرار العوامل الداخلية لتسعير الذهب.
بشكل عام، رغم الانخفاض الحالي، فإن الذهب لا يزال مدعومًا بالطلب القوي عالميًا، مما يجعل أي انخفاض ضمن نطاق التصحيح السعري وليس إشارة إلى تحول في الاتجاه العام للأسعار.
