وافقت الحكومة على مشروع موازنة السنة المالية 2025-2026 التي تبدأ في يوليو بمصروفات 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار)، مع استمرار البلاد في تقليص النفقات تماشيا مع برنامج صندوق النقد الدولي.
وسترتفع النفقات 18 بالمئة والإيرادات 19 بالمئة مقارنة بموازنة 2024-2025 الحالية. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 3.1 تريليون جنيه، مما يُؤدي إلى عجز يبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار).
وتعكس الزيادة في الإنفاق في جانب منها ارتفاع معدل التضخم العام الذي بلغ معدله السنوي 12.8 بالمئة في فبراير.
وساعدت الإصلاحات المالية مصر على خفض التضخم من ذروة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وجاءت الإصلاحات في إطار برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار وقعته مصر في مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه، أي ما يعادل أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة عن الفائض الأولي البالغ 3.5 بالمئة الذي كان مستهدفا في موازنة 2024-2025.
ومنح صندوق النقد الحكومة إعفاء في المراجعة الرابعة بعد أن جاء الفائض أقل 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر السابق.
وفي المراجعة الثالثة في يونيو، أشاد صندوق النقد الدولي بمصر “لتحكمها الصارم في الإنفاق”.
وأفاد بيان مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تشمل خفض الدين العام أيضا إلى 82.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 92 بالمئة متوقعة في موازنة 2024-2025.
وأوضح مجلس الوزراء أن 732.6 مليار جنيه من الإنفاق في الموازنة الجديدة ستُخصص للدعم والمنح والضمان الاجتماعي، بزيادة 15.2 بالمئة.
وأشار البيان إلى أن الموازنة تتضمن زيادة دعم السلع والخبز 20 بالمئة إلى 160 مليار جنيه. كما تشمل 75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
