استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، برئاسة جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا” لمصر والشرق الأوسط، وذلك لمناقشة جهود التعاون المشتركة مع الوكالة الكورية لتنفيذ مشروع منصة رقمية لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة لتسهيل التجارة في مصر، الذي يجري تنفيذه لصالح الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي، مؤكدة عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بموجب تصنيف مصر كواحدة من خمسة شركاء ذوي أولوية على مستوى جهود التعاون الإنمائي لكوريا الجنوبية؛ لتعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت «المشاط»، حرص الوزارة على تنسيق مجالات التعاون مع الجانب الكوري في ضوء رؤية مصر 2030، والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة، والخطط القطاعية، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى دور الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التكامل بين الأولويات الوطنية والشراكات الدولية، ووضع وتطوير السياسات الاقتصادية لمصر، وتعزيز سبل التعاون الدولي بما يخدم الاقتصاد المصري، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدعم المالي والفني المقدم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، لتطوير المشروع الذي ينعكس على تسهيل وتطوير حركة التجارة من خلال التحول الرقمي، مؤكدة أهمية المشروع في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي، مما يقلل من العقبات الإدارية ويضمن الامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لمصر نحو التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، حيث يوفر بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار في وضع سياسات أكثر كفاءة وفعالية في قطاع التجارة والصناعة، كما تتمثل الفوائد طويلة الأمد للمشروع في تحقيق تكامل رقمي بين الهيئات الحكومية المختلفة، مما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويقلل من الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
وأشارت إلى دور المشروع في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أنه يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة ممارسة الأعمال والتنافسية الاقتصادية، موضحة حرص مصر على تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الكورية في تطوير أنظمة التجارة الرقمية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية، مؤكدة التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة دعم المشروعات التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال اللقاء، عرض فريق عمل الوكالة الكورية للتعاون الدولي، أهمية المشروع ومراحل تنفيذه والفوائد الاقتصادية التي يحققها، خاصة على صعيد تقليل فترات انتظار البضائع في المنافذ الجمركية، وتخفيض التكاليف التشغيلية على الشركات، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في النظام التجاري المصري، حيث سيتم تنفيذ المشروع بدءً من منتصف العام الجاري حتى نهاية عام 2029، من خلال مكونات متعددة تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية، وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
ومن جانبها، أشادت السيدة “چين يونج كيم” المديرة الإقليمية لمكتب كويكا مصر بالتعاون الفعال بين المكتب والوزارة في التنسيق لزيارة الخبراء الكوريين لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية لوضع اللمسات الاخيره للمشروع. واضافت كيم ان الكويكا تسعى حاليا بالتعاون مع الوزارة في التوسع بشكل اكثر شمولا في محور التحول الرقمي والذي يعد هذا المشروع احد اهم مخرجاته حيث يهدف الي دعم تسهيل حركة التجارة في مصر وتعزيز القدرة التنافسية لها في التجارة العالمية وكذلك تبسيط إجراءات فحص البضائع المستوردة من خلال تقليل زمن الفحص للشحنات الواردة للموانئ المصرية حيث من المقرر ان تتضمن انشطة المشروع وضع مبادئ لتحسين نماذج التعلم الآلي لتعزيز دقة وكفاءة اختيار البضائع القائمة على المخاطر. وكذلك وضع خطة استراتيجية لتطوير نظام الفحص والتتبع.
