يترقب السوق المصري تحولات حاسمة في السياسة النقدية، حيث توقع بنك جي بي مورغان الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 4% في أبريل و2% في يونيو، مستندًا إلى التراجع الملحوظ في التضخم، الذي جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار الطعام والتعليم.
وفي خطوة تعكس هذا التوجه، خفض أكبر بنكين حكوميين في مصر – البنك الأهلي المصري وبنك مصر – سعر الفائدة على الشهادات الدولارية بمقدار 0.5%، وذلك للمرة الثالثة خلال 6 أشهر. حيث تراجع العائد على شهادات الادخار لأجل 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي إلى 5.5% بدلاً من 6%، بينما انخفض العائد على الشهادات التي يُصرف عائدها مقدمًا بالجنيه المصري إلى 7.5% بدلاً من 8%.
ويرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي يتجه نحو التيسير النقدي بدلًا من التشديد، مستندًا إلى التراجع القوي في معدلات التضخم.
وأكد في تصريحات صحفية، أنه حتى في حال ارتفاع التضخم قليلاً خلال الشهر الحالي، فإن المركزي قد يتجه لخفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الشركات على التوسع، وتخفيف عبء المديونية على الموازنة العامة.
يُذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها التاريخية خلال اجتماعه الأخير، حيث استقر سعر الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%، وسط ترقب واسع للخطوات المقبلة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
