وافقت هيئة الرقابة المالية لمجموعة إي اف چي القابضة على السير في إجراءات إعادة الهيكلة تمهيدا لتسجيل أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي بالهيئة، واعتماد تقرير إفصاح بغرض التداول.
وأفادت الرقابة المالية في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن مجموعة إي اف چي القابضة تقدمت بطلب 10 مارس الجاري بشأن الحصول على عدم ممانعة الهيئة المبدئية للسير في إجراءات إعادة هيكلة نسبة المساهمة غير المباشرة للمجموعة في يو للتمويل الاستهلاكي بحيث تصبح مساهمة مباشرة.
وذكرت، أن إعادة الهيكلة من خلال توزيع تلك النسبة بالقيمة الدفترية على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة في صورة أسهم، وذلك مقابل جزء من الأرباح القابلة للتوزيع، تمهيدا لاتخاذ إجراءات تسجيل أسهم يو للتمويل الاستهلاكي لدى الهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.
ووفقا لإفصاح الهيئة، بعد دراسة الطلب المقدم والإطلاع على خطة العمل، وما تتضمنه من إجراءات، وفي ضوء القواعد المنظمة لهذا الشأن، فإن الرقابة المالية تبدي عدم ممانعتها المبدئية على السير في تلك الإجراءات، وذلك وفقا للشروط التالية:-
– الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة على توزيع جزء من الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على مساهميها، وذلك في صورة أسهم لشركة يو للتمويل الاستهلاكي بالقيمة الدفترية، بدلا من التوزيع النقدي، وذلك بعد استكمال إجراءات إعادة هيكلة ملكية المجموعة في يو للتمويل الاستهلاكي، تمهيدا لاتخاذ إجراءات تسجيل أسهم الأخيرة لدى الهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.
– تضمين تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي سيتم تقديمه للهيئة تفاصيل خطوات تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة وجدولها الزمني، بما يعكس قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة إي إف جي القابضة ذات الصلة.
– الالتزام بالإفصاح الفوري عن اية أثار قد تترتب على مساهمي شركة مجموعة إي اف چي القابضة نتيجة تنفيذ عملية توزيع جزء من الأرباح القابلة للتوزيع في صورة أسهم بشركة يو للتمويل الاستهلاكي، وذلك فور إتمام إجراءات إعادة الهيكلة وفقا للقواعد والإجراءات التنظيمية المعمول بها.
– الالتزام بكافة القواعد والمتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية، لا سيما تلك الواردة في قراري مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017 بشأن شروط ومتطلبات التسجيل لدى الهيئة للشركات والجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة، ورقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وتعديلاتهما.
وأكدت الرقابة المالية في إفصاحها، أن عدم الممانعة المبدئية الممنوحة بموجب هذا الخطاب لا تعد موافقة نهائية أو ملزمة، وتظل مشروطة باستيفاء جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية، والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة، وذلك دون أن يترتب على الهيئة أي التزام أو مسؤلية في هذا الشأن.
