وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد الصندوق في بيان أن الاقتصاد المصري حافظ على استقراره رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، إلا أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية كان متفاوتًا.
وأوضح أن تسريع وتيرة الإصلاحات يعد ضروريًا لضمان نمو قوي ومستدام، مع التركيز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين مناخ الاستثمار.
