بدأ دولة الإمارات أولى خطوات صفقة الاستحواذ على بنك القاهرة عبر مصرفها بنك “الإمارات دبي الوطني” حيث تقوم بإجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدًا للاستحواذ على “بنك القاهرة”، بعد حصوله على موافقة البنك المركزي المصري، في صفقة قد تتجاوز قيمتها مليار دولار.
سعت الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية إلى طرح “بنك القاهرة” في البورصة المصرية، إلا أن ذلك لم يتحقق رغم قيد أسهم البنك في سوق الأوراق المالية منذ عام 2017.
وذكر أحد المصدرين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة تعمل على تسريع إتمام الصفقة، مع توقعات بإنجازها خلال شهر ونصف، وفقا لـ”الشرق”، واطلعت عليه “بايونيرز مصر”.
تستهدف الحكومة المصرية بيع البنك مقابل أكثر من مليار دولار، فيما ستُحدد القيمة النهائية بعد استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة. وأشار مصدر آخر إلى أن مؤسسة كويتية كانت قد أبدت اهتمامها بالاستحواذ على البنك، لكن الحكومة المصرية منحت الأولوية لبنك “الإمارات دبي الوطني” للمضي قدمًا في الصفقة.
في الوقت نفسه، يبحث “بنك القاهرة” عن حلول بشأن أصوله في سيناء، إما ببيعها لمستثمر محلي أو نقل ملكيتها إلى بنك حكومي آخر، امتثالًا للقوانين المصرية التي تحظر تملك الأجانب للأصول في المنطقة.
حتى نهاية سبتمبر الماضي، بلغت محفظة ودائع “بنك القاهرة” أكثر من 347 مليار جنيه، فيما سجلت القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه.
