أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير، مدفوعاً بمبيعات قوية وزيادة مستويات النشاط، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في السعودية إلى 58.4 في فبراير، مقارنة بأعلى مستوى له في عشر سنوات عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى استمرار النمو القوي.
وجاء الانخفاض الطفيف في المؤشر الرئيسي نتيجة تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في بداية العام. وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، مقارنة بـ71.1 في يناير.
وحافظ نمو المبيعات الجديدة على زخمه، مدعوماً بزيادة جهود السياحة والتسويق. ورغم تباطؤه الطفيف، ظلت زيادة الناتج من بين أعلى المعدلات منذ منتصف 2023.
تسارع في مستويات التوظيف
وأضاف: «انعكس هذا في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث زادت الشركات من حجم قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال».
وسجلت مستويات التوظيف أسرع وتيرة نمو في 16 شهراً، مع استعداد الشركات لفرص التوسع، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
واستمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع، مدفوعة بزيادة أسعار المواد والأجور، إلا أن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً. ولم تبلغ الشركات سوى عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع، نتيجة الضغوط التنافسية.
وبلغت ثقة الشركات في المملكة أعلى مستوى لها في 15 شهراً، وسط تفاؤل بالنمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.
