أعلنت مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك إيجيبت، عن شراكة لتعزيز المركز المالي للبنك ودعم تنفيذ إستراتيجيته نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تمويل الأنشطة المناخية في مصر.
ووفقا لبيان اليوم، سيدعم القرض المقدم من المؤسسة بقيمة 20 مليون دولار رأس مال البنك، مما سيساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات، كما سيؤدي إلى دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز مركزه المالي إلى زيادة مرونته المالية، وتعزيز قدرته على المشاركة في المبادرات الإستراتيجية بقدر أكبر من الثقة.
وسيؤدي التمويل والدعم الفني المقدم من المؤسسة للبنك، إلى زيادة محفظة تمويل الأنشطة المناخية، خاصة مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بما يتوافق مع إستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ وخارطة الطريق الطموحة لمجموعة البنك نحو تحقيق الاستدامة.
وفي هذا السياق، قال معاوية الصقلي العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت: “تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك خطوة إستراتيجية نحو دعم المركز المالي للبنك، وتوسيع نطاق أنشطته، وتعزيز قدرته على دعم قطاعات النمو الرئيسية”.
أضاف، أن هذه الزيادة في رأس المال ستمكن البنك من تنفيذ مشروعات تمويل أكبر حجماً وأكثر أثراً، ومن خلال هذا الاستثمار، سيتمكن أيضا من تسريع وتيرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء، مما يعزز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وصرح أليو مايغا المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: “إن وجود قطاع مالي قوي ومتنوع ضروري لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ومن خلال تعزيز المركز المالي للتجاري وفا بنك إيجيبت، تدعم المؤسسة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز تمويل الأنشطة المناخية، مما يساهم في بناء مستقبل أقوى وأكثر استدامة في مصر”.
ويتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والدولة المصرية لدعم زيادة وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين القدرة على تحمل الصدمات. كما يتسق مع إستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تركز على سد الفجوة بينهما في الاقتصادات النامية.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار.
ويركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
