ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1 %، مدعومة بالطلب المتزايد على الملاذ الآمن وموجة الصعود في سوق المعادن الثمينة الأوسع، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الشهر عند 42 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 43 جنيهًا، في ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 0.31 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 32.13 دولار، واختتمت عند 32.44 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 54 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 400 جنيه.
أوضح التقرير، ارتفاع أسعار الفضة الأسبوع الماضي، بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن وموجات الارتفاعات في سوق المعادن الثمينة، حيث كان ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى قياسي عند 2955 دولارًا للأوقية بمثابة العامل المساعد للفضة، حيث ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى المعدن الرمادي كملاذ آمن بجانب الذهب، وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة ومخاوف التضخم وعدم اليقين المستمر في السوق في ظل سياسات التجارة العدوانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كشف التقرير عن ارتفاع أسعار الفضة بنسبة 14% في عام 2025، مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن والمخاطر الجيوسياسية، مما يعكس الطلب القوي في كل من الأسواق الثمينة والصناعية، حيث يوفر الدور المزدوج للفضة، دعمًا قويًا للسوق، ومن ثم تعزز الاستخدامات الصناعية، التي تمثل حوالي نصف الطلب على الفضة، في قوة الفضة، لاسيما مع تزايد المخاوف من أن الحرب التجارية المحتملة قد تؤثر على نشاط التصنيع العالمي.
وأضاف التقرير، أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والأخشاب تدفع تقلبات السوق ومخاوف التضخم، مع فرض رسوم جديدة بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية على الواردات الصينية والصلب والألمنيوم، حيث تستعد الشركات لانقطاعات محتملة في سلسلة التوريد.
لفت، إلى أن هذه السياسات حفزت الطلب على الأصول الآمنة مثل الفضة، والتي يستخدمها المستثمرون غالبًا للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.
أشار، إلى أن المستثمرون يتطلعون إلى الفضة كتحوط ضد التضخم، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في يناير بنسبة 3%، وهو أعلى معدل سنوي منذ يونيو.
كشف مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير زيادة شهرية أعلى من المتوقع بنسبة 0.5٪، مع ارتفاع المعدل السنوي إلى 3٪ – وهو أعلى مستوى منذ يونيو، من المتوقع أن يكون المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أقل حدة، لكن عدم اليقين حول مسار سياسة البنك المركزي لا يزال قائما.
وأوضح التقرير، أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة عند 4.25% -4.50% يعزز مكانة الفضة كأصل غير مدر للعائد، مما يشير إلى الحذر حيث لا تزال مخاطر التضخم المرتبطة برسوم ترامب الجمركية مصدر قلق، ومع إظهار الفيدرالي الأمريكي ترددًا في خفض أسعار الفائدة، تظل جاذبية الأصول غير العائدة مثل الفضة قوية، يمكن أن تؤثر البيانات القادمة للبنك المركزي، بما في ذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتدابير ثقة المستهلك، على حركة الأسعار خلال الأسوع المقبل.
أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إلى أنه في حين تراجع التضخم عن أعلى مستوياته في عام 2022، فإن التعريفات الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى صدمات جديدة في العرض تذكرنا بتلك التي شوهدت خلال جائحة كوفيد-19.
وتوقع التقرير، استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مدفوعة بالطلب النقدي والصناعي، ومع استمرار مخاوف التضخم ونمو المخاطر الجيوسياسية، فإن الدور المزدوج للفضة كمعادن ثمينة وسلعة صناعية يوفر أساسًا قويًا لمزيد من المكاسب. وفي حين أن إمكانية فرض تعريفات جمركية جديدة تزيد من عدم اليقين في الطلب الصناعي، فإن جاذبية الفضة كملاذ آمن من شأنها أن تستمر في جذب المستثمرين الباحثين عن الاستقرار.
وفي سياق متصل، تترقب الأسوق بعض البيانات الاقتصادية الهامة خلال الأسبوع المقبل، بجانب تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي للحصول على أدلة حول التضخم وسياسة أسعار الفائدة.
