أكد طارق متولي الخبير المصرفي، أن خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري بات ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن السياسة المالية قد سبقت السياسة النقدية بالفعل من خلال خفض العائد على أذون الخزانة بمقدار 4%، وهو ما يستدعي تحركًا مماثلًا من المركزي.
وقال متولي: “لأول مرة، تتجه السياسة المالية لتخفيض العائد على أذون الخزانة قبل قرار البنك المركزي، حيث انخفض العائد من 30% إلى 26%، ما دفع معظم البنوك إلى تخفيض العائد على الودائع.
هذا الأمر يؤكد أن تأثير خفض الفائدة قد انعكس بالفعل على المدخرين، كما تستفيد الدولة من خفض تكلفة الدين العام.
ولم يتبقَّ سوى دعم المستثمرين والمقترضين المنتجين الذين يتحملون أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا، وهم الفئة الأولى بالرعاية إذا كنا جادين في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.”
وأضاف متولي أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، وتقلبات الأسعار المتوقعة مع حلول شهر رمضان وزيادة المرتبات المنتظرة، فإن القرار الأكثر صوابًا في هذه المرحلة هو خفض الفائدة لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار.
وأكد أن أي توجه مخالف لهذا الرأي قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، حتى وإن كانت له مبررات أخرى.
