أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 5 فبراير 2025 القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2025 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2021 بشأن رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف إطارات خارجية هوائية جديدة، من مطاط من الأنواع المستعملة للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف النقل) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايلاند.
وبموجب هذا التعديل تم تحديد نسب الرسوم المفروضة لتتراوح من 22% إلى 56% من القيمة CIF للشركات الصينية، وبنسب تتراوح من 6% إلى 20% من القيمة CIF للشركات التايلاندية، وذلك لمدة سنتين من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية.
وقد جاء القرار الوزاري بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، التي انعقدت بتاريخ 3 فبراير 2025، حيث وافقت بأغلبية الآراء على ما انتهى إليه التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن نتائج تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الإطارات الهوائية الخارجية الجديدة، من المطاط، المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات، عدا سيارات النقل الخفيف (نصف النقل)، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتايلاند.
وكان قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) قد تلقى، بتاريخ 14 ديسمبر 2023، طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الصناعة المحلية، ممثلة في شركة برميتيون للإطارات إيجيبت ش.م.م، التي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة والمشار اليها بعاليه.
وقد استند الطلب إلى أن هناك زيادة في ممارسة الإغراق من الدول الخاضعة للرسوم، مما أدى إلى تدهور معظم مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة سريان الرسوم، التي لم تعد كافية لإزالة الضرر المادي الواقع على الصناعة.
وقام القطاع بدراسة الطلب المقدم وإعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بتاريخ 2 يناير 2024 حيث وافقت اللجنة على توصية القطاع باتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة المرحلية.
وعقب موافقة وزير التجارة والصناعة، تم نشر الإعلان بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 فبراير 2024. كما أرسل القطاع قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، التي مُنحت 37 يومًا للرد.
وقام القطاع بتحليل البيانات الواردة في الردود على قوائم الأسئلة من الشركات المنتجة والمصدرة الصينية والتايلاندية لدراسة احتمال استمرار الإغراق، بالإضافة إلى تحليل البيانات المقدمة من الصناعة المحلية والمستوردين لتقييم احتمال استمرار أو تكرار الضرر وقد تم التحقق من تلك البيانات خلال زيارات التحقق الميدانية التي أجريت لهم.
وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وأرسله إلى جميع الأطراف المعنية مع منحهم مهلة للتعليق عليه، وقد خلص التقرير إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار الإغراق وإلى احتمال استمرار أو تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.، وقد تم أخذ التعليقات على التقرير في الاعتبار عند اعداد التقرير النهائي.
وتم عرض التقرير النهائي على اللجنة الاستشارية بتاريخ 3 فبراير2025 ، التي وافقت بأغلبية الآراء على توصية القطاع بتعديل رسوم مكافحة الإغراق المفروضة بموجب القرار الوزاري (116) لسنة 2021، والنشر بجريدة الوقائع المصرية.
وقد وافق المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على توصيات اللجنة، وأصدر القرار الوزاري المشار إليه، الذي نُشر في 9 فبراير 2025 بالعدد رقم 32 تابع ج من جريدة الوقائع المصرية، كما قام القطاع بإخطار كل من مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.
