ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية 2.3 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدعومة بعدة عوامل من بينها حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3910 جنيهات، ولامس مستوى 4335 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4000 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 63 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2798 دولارًا، ولامست مستوى 2887 دولارًا كأعلى مستوى تاريخي لها في 7 فبراير الجاري، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2861 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4571 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3429 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2667 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32000 جنيه.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4000 جنيه، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وكشفت بيانات «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 260 جنيهًا منذ بداية العام الجاري، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 2740 جنيهًا، وسجل 4000 جنيه، مع قرب ختام تعاملات الأسبوع الجاري، في حرن ارتفعت الأوقية بنحو 237 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند 2624 دولارًا، ولامست مستوى 2887 دولارًا كأعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة 7 فبراير، واختتمت التعاملات عند 2861 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت لتقترب من أعلى مستوياتها المسجلة عند 4200 جنيه في يناير 2024، وذلك بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، في ظل الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار، وتراجع الطلب.
أضاف، أن الأسواق المحلية تبحث عن السيولة، ما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم من الذهب، ومن ثم ارتفع إعادة البيع، وتراجع الطلب، وتوجه السوق لتصدير الذهب الخام، لتوفير السيولة.
لفت، إلى أن سهولة تسيل الذهب تعد واحدة من أفضل مميزاتها، إذ لا يعد ارتفاع عمليات إعادة البيع الحالي، دلالة على تراجع ثقة المواطنين في الذهب، بل العكس يبرز وظيفة الذهب ودوره في كمخزن للقيمة، وتحويله لنقد وقت الاحتياج، بخلاف الأوعية الادخارية الأخرى التي قد تحتاج لوقت طويل لتسيلها.
وكشف، إمبابي، عن خمسة عوامل أشعلت أسعار الذهب خلال الفترة القصيرة الماضية، من بينها حالة عدم اليقين السياسي، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، ومخاوف التضخم المتجددة، والسياسات التيسيرية من البنوك المركزية العالمية، وارتفاع مشتريات البنوك المركزية.
أوضح، أن قرارات الرئيس الأمريكية خلقت حالة من عدم اليقين السياسي، حيث دفعت القرارات الاقتصادية، والتهديدات بفرض تعريفات جمركية على بعض الدول، ومن بينها الصين، دفعت الطلب على الذهب إلى أعلى مستوياته.
وقرر ترامب فرض ضرائب جمركية بنسبة 25 % على الواردات من كندا والمكسيك، و10 % على الصين، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة العجز التجاري للولايات المتحدة مع جيرانها، ولمعالجة التدفق الكبير للمهاجرين غير الشرعيين.
أضاف، لقد خلقت تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالرسوم الجمركية طلبًا قويًا على الذهب، وأدت إلى اندفاع جنوني عبر أسواق المعادن لتأمين مخزونات الذهب على الأراضي الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، من أسواق لندن، ثاني أكبر مخزون للذهب في العالم، وكذلك أسواق دبي وهونج كونج.
وذكرت تقارير رسمية، ارتفاع شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى نقص في أسواق لندن ومخزون جديد بقيمة 82 مليار دولار في نيويورك، وفقًا لرابطة سوق السبائك في لندن.
أشار، إلى أن ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، قد يدفع الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، أو الإبقاء عليها، ما يعزز من قوة الذهب، بجانب ارتفاع معدلات
في حين أظهر تقرير الوظائف لشهر يناير الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل الأمريكي 143 ألف وظيفة جديدة، وهو أقل بكثير من 307 ألف وظيفة في ديسمبر وأقل من 170 ألف وظيفة متوقعة.
أضاف، إمبابي، إلى أن بيانات سوق العمل الحديثة، تظهر أن حرب الفيدرالي الأمريكي على التضخم لم تنته، وأن المعدن الأصفر يعمل كتحوط مثالي ضد التضخم، ومن ثم سيواصل الذهب تحقيق المستويات القياسية خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت أسعار الذهب في الأسابيع الأخيرة بفضل وضع الملاذ الآمن، مع خوف المستثمرين من خطط ترامب للتعريفات الجمركية، وبحسب بنك يو بي إس، فإن الحرب المطولة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط تدعم الطلب على المعدن.
أوضح، أن أعباء الديون الحكومية الأمريكية المتزايدة والمشهد الجيوسياسي المتغير بشكل كبير، يشير إلى أن البنوك المركزية ستستمر في شراء الذهب.
وفي وقت سابق، ظهرت تقارير تفيد بأن بنك الشعب الصيني استأنف شراء الذهب مع زيادة الاحتياطيات من 73.29 مليون أوقية إلى 73.65 مليون أوقية، ما يعادل نحو 2285 طنًا، ويمثل هذا الشهر الثالث على التوالي الذي يزيد فيه بنك الشعب الصيني احتياطياته الرسمية من الذهب، بعد توقف دام ستة أشهر بعد موجة شراء استمرت 18 شهرًا.
وعلى الرغم من أن الصين زادت بشكل كبير من حيازاتها من الذهب، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يمثل حوالي 5٪ فقط من إجمالي احتياطياتها الأجنبية، ويشير المحللون إلى أن هناك مجالًا واسعًا للصين لزيادة حيازاتها من الذهب إلى 10%، مما يجعلها أكثر انسجامًا مع البنوك المركزية الأخرى في الأسواق المتقدمة، في حين كانت بولندا أكبر مشترٍ للذهب العام الماضي، حيث زاد بنكها الوطني احتياطياتها بمقدار 90 طنًا.
وهيمن عمليات الشراء السيادية على سوق الذهب العام الماضي، حيث اشترت البنوك المركزية بشكل جماعي 1045 طنًا من المعدن الثمين، وفقًا لتقرير الاتجاهات السنوي والربع الرابع لمجلس الذهب العالمي الذي نُشر يوم الأربعاء الماضي.
وقال مجلس الذهب العالمي، من اللافت للنظر أن عام 2024 هو العام الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه الطلب 1000 طن – وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط السنوي البالغ 473 طنًا بين عامي 2010 و2021 ويساهم في الأداء السنوي للذهب.
وتترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، وصدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، وشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء، بجانب صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، طلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية يوم الخميس، وصدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الجمعة.
