تخطط الحكومة المصرية لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض “ضريبة الدمغة” المقطوعة، بهدف جذب المستثمرين، ودعم خطة الحكومة لطرح الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية، وفقا لـ”الشرق”.
وشهدت البورصة على مدار العقد الماضي، تقلبات عدة في ما يتعلق بفرض الضرائب على المعاملات، بين “الدمغة” على عمليات البيع والشراء، وأخرى تُحصَّل على الأرباح النقدية السنوية المحققة من التداولات.
لم يتم تطبيق الأخيرة حتى الآن، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إصدارها (30 لسنة 2023)، نتيجة عدم التوصل لآلية تحصيل واضحة، وسط مخاوف من أن يؤدي تطبيقها إلى خسائر حادة في السوق.
في السابق، كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات، أو تلك التي توزع بشكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
لكن حكومة إبراهيم محلب ألغت في يوليو 2013 ضريبة الدمغة على المعاملات رغم أن فرضها كان في مطلع العام ذاته، وقررت بدلاً من ذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، والتي أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها، بعدما تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة غير مسبوقة.
مسؤول حكومي قال لـ”الشرق”، إن “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تقدم به وزير المالية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، بعد إدخال بعض التعديلات”.
وأوضح أحد المسؤولين الحكوميين المشاركين في الملف لـ”الشرق”، أن الحكومة تعتزم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الشهر الجاري، تمهيداً للحصول على موافقة الأغلبية، وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، والمقررة حتى نهاية يونيو 2025 على الأقل.
كان وزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب صرح لـ”الشرق” في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة. لم يرد وزير المالية المصري على طلبات من “الشرق” للتعليق.
مسؤول حكومي آخر أوضح لـ”الشرق”، أن ضريبة الدمغة التي ستُفرض ستكون “بنسبة قليلة”، واصفاً إياها بأنها “أكثر ملاءمة للسوق، وأقل تأثيراً على المستثمرين عند تحصيلها من صافي الربح النقدي، كما أنها ستسهم في تحقيق إيرادات ضريبية جيدة للدولة”.
في عام 2013، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يومياً.
وجمعت عند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، نحو 354 مليوناً و583 مليوناً و729 مليون جنيه على التوالي.
إنجاح الاكتتابات الحكومية
رأى المسؤولون أن التعديلات المرتقبة تستهدف “تبسيط النظام الضريبي، وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين”، ما من شأنه أن “يعزز جاذبية الاستثمار في البورصة، ويرفع أحجام التداول، لا سيما في ظل خطة الحكومة لطرح عدد من شركاتها للاكتتاب ضمن برنامج الطروحات”.
تأتي هذه الخطوة وسط تباطؤ تخارج الدولة من شركات مدرجة عدة في إطار برنامج الطروحات، وذلك نتيجة “عدم تلقي عروض بأسعار عادلة”، وفقاً لما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي.
اتجهت مصر مؤخراً إلى سوق الأسهم للإسراع بوتيرة بيع شركات حكومية، سعياً للحصول على تقييمات مُرضية، حيث جمع “المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري، ما يصل إلى 4.6 مليار جنيه (92.14 مليون دولار) جراء طرح 30% من أسهمه ديسمبر الماضي.
أسباب أخرى وراء إلغاء الضريبة
أحد المسؤولين الذين تحدثوا مع “الشرق”، أشار إلى أن التوجه نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية مجدداً جاء بعد ملاحظة “انخفاض الطلب على بعض الأسهم، ما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية”، مضيفاً أن هذا الواقع قد يؤدي إلى عدم “تحقيق الدولة للعوائد المرجوة من طرح شركاتها في السوق، ما تطلب إعادة تقييم السياسة الضريبية الحالية”.
أضاف أن “الدراسات التي أجرتها الجهات المعنية بمجلس الوزراء، أكدت أن النظام الحالي لاحتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية معقد، ويحد من كفاءة التداولات في البورصة، مما استدعى البحث عن آلية أكثر بساطة ومرونة تتماشى مع الممارسات الضريبية العالمية، خصوصاً في الأسواق المجاورة”.
