تسعى البنوك المصرية خلال العام الجاري إلى تعزيز إقراض القطاعات التي تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية وعلى رأسها التصدير والسياحة.
أكد مصرفيون أن الصناعات الغذائية والزراعية تأتي في مقدمة أولويات التمويل مشيرين إلى أن بعض البنوك بصدد إنشاء إدارات وبرامج تمويلية متخصصة لدعم المصدرين إضافة إلى المشروعات المستدامة والصديقة للبيئة
يأتي هذا التوجه متماشيا مع استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي خاصة مع بدء تعافي حركة الملاحة في قناة السويس بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وكانت مصر قد واجهت أزمة نقص حادة في الدولار خلال العامين الماضيين قبل أن يسهم خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي في إعادة تدفق العملات الأجنبية إلى البنوك بدلا من السوق السوداء
أولويات التمويل المصرفي
قال تامر سيف العضو المنتدب لبنك نكست التجاري إن مصرفه يركز على تمويل المشاريع التي تمتلك فرصا للتصدير إضافة إلى دعم الصناعات التي تستهدف إحلال المنتجات المستوردة بالمنتج المحلي
صرح مسؤول في أحد البنوك الخاصة بأن مصرفه يستهدف تمويل عدة قطاعات رئيسية وهي
السياحة ضمن المبادرة الحكومية لدعم القطاع
الصناعة سواء للإنتاج المحلي أو التصدير
الصادرات الزراعية
البتروكيماويات
الخدمات اللوجستية لا سيما في منطقة قناة السويس
كشف مسؤول مصرفي في أحد البنوك الخليجية العاملة بمصر عن خطط للتوسع في إقراض القطاع الصناعي ودعم الشركات الزراعية المصدرة إلى جانب تعزيز التمويل الموجه لقطاع السياحة مع توقعات بنموه في الفترة المقبلة
عودة الثقة في تمويل السياحة
أكد المصرفيون أن البنوك باتت أكثر انفتاحا على إقراض قطاع السياحة بعد تصنيفه سابقا كقطاع عالي المخاطر نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على إيرادات السياحة في مصر ومع تحسن الأوضاع استعاد القطاع زخمه ما دفع الحكومة إلى التعويل عليه كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي خاصة مع خطط افتتاح المتحف المصري الكبير وزيادة عدد السياح المستهدف إلى 30 مليون بحلول عام 2030 مقارنة بخمسة عشر مليون زائر في عام 2024.
في إطار دعم السياحة أطلقت الحكومة العام الماضي مبادرة تمويلية بقيمة خمسين مليار جنيه تستهدف زيادة الطاقة الفندقية بفائدة 12% متناقصة مع إلزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك كما تم تخصيص 30 مليار جنيه لتمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج في ثمانية قطاعات صناعية بشرط زيادة نسبة المكون المحلي
الأسمدة تعود إلى دائرة التمويل
كشف مسؤول مصرفي أن قطاع الأسمدة الذي كان مستبعدا عن التمويل العام الماضي بسبب نقص الدولار أصبح الآن ضمن أولويات البنوك مع التركيز على تمويل الإنتاج المحلي بدلا من التجارة
التوسع الائتماني وفق معايير محددة
على الرغم من توسع البنوك في إقراض القطاعات الإنتاجية فإن عمليات التمويل تتم وفقا لضوابط صارمة تتعلق بالملاءة المالية لكل شركة ونسب التركز الائتماني مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق إيرادات بالنقد الأجنبي ومعدلات نمو مرتفعة
التمويل الأخضر والاستدامة
يولي القطاع المصرفي اهتماما متزايدا بالتمويل الأخضر حيث تدعم البنوك المشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الطاقة النظيفة من خلال برامج تمويل مشتركة مع مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسة التمويل الدولية.
