توقعت عضو مجلس الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان، أن يؤدي تراجع التضخم إلى خفض أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، لكنها حذرت في المقابل من أن عوامل مثل ارتفاع الأجور، والأسواق المالية المزدهرة، والمخاطر الجيوسياسية، والسياسات الحكومية المقبلة قد تؤدي إلى تباطؤ هذه العملية، مما يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة.
وأضافت بومان في تصريحات أمام مجموعة من المسؤولين التنفيذيين في نيو إنجلند: التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً، لكن توقعاتي تشير إلى أنه سيتباطأ أكثر هذا العام. ومع ذلك، حتى مع هذه التوقعات، لا أزال أرى مخاطر متزايدة لارتفاع التضخم، بحسب ما أوردت رويترز.
وأيدت بومان قرار الفيدرالي الأخير بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن النطاق الحالي من 4.25% إلى 4.5%. وقالت إنها تفضل أن تكون التعديلات المستقبلية على أسعار الفائدة تدريجية. يجب أن نأخذ الوقت الكافي لتقييم التقدم الذي أحرزناه في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالتضخم والتوظيف.
وحول تثبيت أسعار الفائدة، أكدت بومان أن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي سيوفر لصناع السياسات الوقت اللازم للحصول على وضوح حول سياسات الإدارة وتأثيراتها على الاقتصاد. سيكون من الضروري للغاية أن نتمكن من فهم السياسات الفعلية وكيفية تنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الثقة في كيفية استجابة الاقتصاد.
وتشمل السياسات التي تتبعها الإدارة الحالية قضايا مثل ترحيل المهاجرين، ومن المتوقع أن تتوسع لتشمل فرض تعرفات جمركية جديدة على الواردات، التي أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه قد يكشف عنها في أقرب وقت هذا الأسبوع.
وكانت بومان، المعينة خلال ولاية ترامب الأولى، من بين الأشد تشدداً في البنك فيما يتعلق بما قد يكون مطلوباً للسيطرة على التضخم. وفي تصريحاتها، قدمت قائمة موسعة من العوامل التي تشعر بأنها قد تبطئ التقدم في مواجهة التضخم.
وأشار ترامب إلى أنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة.
وفي سياق آحر، قالت بومان إن أسواق العمل قد تباطأت، لكن الاقتصاد لا يزال قريباً من التشغيل الكامل للعمالة، مع استمرار نمو الأجور بوتيرة تتجاوز ما يعد متسقاً مع التشغيل الكامل. كما لفتت إلى أن سلاسل التوريد العالمية تظل هشة أمام الصدمات الجيوسياسية، بينما تشير الأسواق الأمريكية المزدهرة والنمو الاقتصادي المستمر إلى أن سياسة الفيدرالي قد لا تكون مقيدة.
وأضافت “ما زلت أشعر بالقلق من أن الظروف المالية الأسهل في العام الماضي ربما أسهمت في عدم إحراز تقدم ملموس في تقليص التضخم. وفي ضوء القوة المستمرة في الاقتصاد، مع ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، يبدو من غير المرجح أن يكون لمستوى أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض تأثير ضابط ذو مغزى”.
