أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت نموًا في صادراتها بنسبة 14.5% خلال العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل إنجازًا في ظل الظروف التي شهدتها السوق المحلية بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه في شهر مارس من نفس العام.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، أن تأثير هذه الإجراءات الاقتصادية ظهر بشكل كبير على مدار التسعة أشهر التالية، مما جعل تحقيق هذا النمو في الصادرات دلالة على إمكانيات القطاع التصديري.
وأضاف: “حين أقول إننا نستهدف نمو الصادرات بنسبة تتراوح بين 15% و20%، فإن ذلك يعتمد على قدرات كل قطاع. الأمر يتطلب منكم، كلجنة مسؤولة، وضع خطة لتحقيق هذه المستهدفات، وزيادة نسب النمو سنويًا”.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، قائلًا: “المطلوب من الحكومة أن تدعم خططكم لتحقيق هذا النمو، وسنستمر في العمل معًا لزيادة معدلات التصدير”.
كما أشار مدبولي إلى أن مصر تسعى لتحقيق فائض تجاري قدره 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن تصل الواردات إلى 105 مليارات دولار، بينما ترتفع الصادرات إلى 115.8 مليار دولار إذا استمر الاقتصاد في النمو وفق المعدلات
