تقدّم بنك الخرطوم السوداني بطلب إلى البنك المركزي المصري للحصول على رخصة لتأسيس بنك تجاري في القاهرة، لخدمة الجالية السودانية المتزايدة، منذ الصراع العنيف الذي اندلع قبل ما يقرب من عامين، وفقا لـ”الشرق”.
وأوضح المسؤول أن اعتزام البنك التواجد في مصر يهدف إلى خدمة الجالية السودانية، وتسهيل الأعمال التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
تأسس بنك الخرطوم عام 1913، وقامت حكومة السودان عام 2005، ببيع 60% من أسهمه إلى بنك دبي الإسلامي، ويضم هيكل المساهمين 10% لمؤسسات وبنوك إماراتية وسعودية منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، ومصرف الشارقة الإسلامي، و30% مستثمرين سودانيين.
خطة توسع في مصر
المسؤول أضاف أن مصرفه خاطب البنك المركزي المصري للموافقة علي منح رخصة تأسيس بنك برأسمال مدفوع 150 مليون دولار تسدد نقداً لتصل بعدها مستقبلاً إلى 250 مليون دولار مع خطة التوسع وزيادة الانتشار الجغرافي للبنك.
يستهدف بنك الخرطوم تأسيس 4 فروع كمرحلة أولى وفقاً للخطة المستهدفة للتواجد في السوق المصرية، بحسب المسؤول.
ويمتلك بنك الخرطوم فرعين في البحرين وإمارة أبوظبي في الإمارات.
يستهدف السودان استبدال عملته الورقية لجذب الكتلة النقدية إلى النظام المصرفي، ومواجهة تزييف الجنيه، والتصدي للنهب، ودعم التحول باتجاه الرقمنة، وذلك بحسب وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في مقابلة مع “الشرق” مطلع الشهر الجاري.
يتكون الجهاز المصرفي المصري حالياً من 36 بنكاً، تنقسم إلى 9 بنوك حكومية، و6 بنوك خاصة برأس مال مشترك مصري عربي، و21 بنكاً عربياً وأجنبياً وخاصاً.
