ارتفعت العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم، ليتراوح الدولار في العقود الآجلة بين 57.7 و58 جنيه، بحسب “العربية Business”، واطلعت عليه “بايونيرز مصر”.
وذلك في ظل اعتماد تسعيرها على السعر الفوري للجنيه بجانب فروقات أسعار الفائدة، إذ جاء التحسن بالتزامن مع ارتفاع في سعر الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية، إذ كان الدولار قاب قوسين أو أدني من الوصول إلى 52 جنيها، قبل أن يتراجع إلى متوسط 50.31 جنيه للشراء و50.39 جنيه للبيع في تعاملات البنوك المصرية اليوم.
وسجلت العقود الآجلة للجنيه أجل شهر في تداولات اليوم ما بين 50.7 و51 جنيه، فيما وصلت العقود أجل شهرين إلى ما بين 51.2 و51.5 جنيه.
ووصلت العقود أجل 3 أشهر إلى ما بين 51.8 و52.2 جنيه، أما العقود أجل 6 أشهر تراوحت بين 55.7 و57 جنيه، وتُداول العقود أجل 9 أشهر بين 55.7 و57 جنيه.
وأوصى بنك أوف أميركا ببيع الدولار مقابل الجنيه عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 6 أشهر، للاستفادة من فارق أسعار الفائدة بين العملتين، الذي قال الاستراتيجيون في البنك إنه قد يصل إلى 6%.
وقال هاني جنينة، خبير اقتصادي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي إن توصية شراء العقود الآجلة للجنيه تفترض بشكل ضمني ثبات سعر العملة بالتزامن مع عودة إيرادات قناة السويس.
وكانت العملة المصرية قد وقعت تحت ضغط في نهاية العام الماضي، نتيجة موجة بيع لاستثمارات الأجانب في الديون المحلية، قبل أن تعكس اتجاهها وتعود للتدفق بقوة في الأيام الأخيرة من 2024، وواصلت التدفق خلال الأيام التالية.
ويتوقع غولدمان ساكس ارتفاع الجنيه مع زوال أسباب خروج الاستثمارات وانخفاض المراكز الاستثمارية للأجانب إلى 10 مليارات دولار، وهو رقم منخفض يسمح بتدفق مليارات للدين المحلي.
وتلقى الجنيه دفعة بعد توصل لاتفاق الهدنة في غزة إذ من المتوقع أن تبدأ من اليوم عودة الخطوط الملاحية تدريجيًا لقناة السويس التي كانت إيراداتها ستصل إلى ما بين 12.5 و13.5 مليار دولار بحسب الرئيس السيسي، لولا هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وفقدت القناة خلال العام الماضي نحو 7 مليارات دولار، بسبب الهجمات التي أربكت حركة الملاحة ودفعت أكثر من 12 ألف سفينة لتوجيه رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بحسب بيانات “للويد إنتيليجنس”.
