قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار على الأقل كل عام لتلبية احتياجاتنا من المواد البترولية.
وأكد السيسي، خلال مأدبة غذاء أمس في الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، أهمية “تصفير” الفرق بين طلبنا والإنفاق بالدولار، مؤكدًا انتهاء جميع المطالب الدولارية بالقطاعات المختلفة.
وتابع: “حل المشكلة الحقيقة التي تواجه الدولة المصرية أن تكون مواردنا من الدولار أكبر من الإنفاق منه”، مضيفًا: “المعركة ليست ضد الدولار ولكنها ضد نقص الدولار”.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن إيرادات قناة السويس، التي طالما كانت ركيزة أساسية لاقتصاد الدولة، شهدت انخفاضًا حادًا خلال العام الماضي؛ نتيجة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة.
وأوضح أن القناة حققت في سنوات سابقة عوائد بلغت 10.5 مليار دولار، وكان من المتوقع أن تصل إلى 12 أو حتى 13 مليار دولار سنويًا، لولا تداعيات الأزمة التي عصفت بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الإيرادات تراجعت إلى 4 مليارات دولار فقط، مسجلة انخفاضًا غير مسبوق بقيمة 6.2 مليار دولار خلال عام واحد.
وعلق الرئيس السيسي قائلًا: “هذه الموارد التي افتقدناها كانت ستذهب مباشرة إلى خزانة الدولة، ومن ثم تعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتفاقمة”.
وقال السيسي إنه رغم إدراكه لرغبة المواطنين في الشعور بتحسن ملموس في الأوضاع المعيشية، إلا أن الأمر مرهون بقدرة الدولة على تمويل احتياجاتها واستمرارها في تنفيذ مشروعاتها التنموية.
وتابع: “الأمور لن تتحسن إلا عندما يتوافر لدينا الإنفاق الكافي، ولن أستطيع تقليص الدين العام في هذه المرحلة، رغم أمنيتي بذلك، لأن ذلك يتطلب إجراءات قد تعيق التقدم التنموي مثل تقليص الخدمات الأساسية، وهو أمر لا يمكن القبول به”.
