أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن لجنة التظلمات أصدرت قرارا في التظلم المقدم من أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز ضد قرار الهيئة باستبعاده ومجموعته المرتبطة من التصويت على قرار الشطب الاختياري لشركة حديد عز، بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت منتصف يناير الجاري، أن وكيل أحمد عز – المساهم الرئيسي بشركة حديد عز، والذي يمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم الشركة، تقدم بطلب للتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري.
الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة شركة حديد عز قرر 14 يناير الجاري الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يناير الجاري للنظر في قرار الشطب الاختياري من جداول البورصة المصرية، على أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة بعد الشطب بواقع 138.15 جنيه للسهم، وهي القيمة العادلة الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات.
ونوهت، أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 28% وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 40%.
