نتبذل الحكومة المصرية جهود متواصلة لتحسين قدرتها التنافسية التجارية، حسبما أفاد تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس الأمريكي في تقريره الذي أصدره عن الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يرى أن هناك الكثير من الإمكانات التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذه التوجهات وهي فرص إعادة توجيه سلاسل توريد البضائع إلى أوروبا، فضلاً عن ميزة انخفاض التكاليف.
ولفت التقرير، إلى مستهدفات الحكومة لخفض متوسط الوقت الذي تبقى فيه البضائع في الموانئ من 14 يوماً إلى يومين فقط، مع تضاعف عدد ساعات العمل الممتدة، وفتح الموانئ في عطلات نهاية الأسبوع لتسهيل وتيرة عمل الموانئ والجمارك.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تضع أهدافاً طموحة لتحسين الترتيب ضمن مؤشرات القدرة التنافسية العالمية، مضيفًا أن عاملين في قطاع التجارة يؤكدون أن نجاح جهود خفض العبء الضريبي، والتحديات في تخليص البضائع بالموانئ من شأنه أن يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي ويؤدي إلى نمو الصادرات.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار خلال في عام 2027/2026.
وتخطط الحكومة لتعزيز حجم الصادرات المصرية في قطاعات البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات، بالإضافة إلى تحسين منظومة التصدير، وتيسير الإجراءات، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال أول 10 شهور من 2024 بنسبة 8% ليصل إلى 113.9 مليار دولار، مقارنة بـ 105.5 مليار دولار في 2023.
وبحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا، ازدادت الصادرات المصرية بنسبة 2.9% لتسجل 36.6 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات بنسبة 10.6% مسجلة 77.3 مليار دولار خلال الفترة السابق ذكرها.
