وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز على قيام الشركة بإبرام كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة ومرتبطة، ذلك بحد أقصى 500 مليون دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري.
وأوضحت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن إبرام تلك الكفالات يكون لصالح بنوك التعامل، وشركات التمويل والتأجير التمويلي داخل و/ أو خارج جمهورية مصر العربية، استيفاء لشروط وتعهدات حصول تلك الشركات على قروض وتمويل، مع استمرار الموافقات السابق صدورها بخصوص الكفالات.
وقررت العمومية المنعقدة أمس، تفويض حسن أحمد نوح بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه في التوقيع على عقود الكفالات التضامنية، وكذلك في التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بإبرام تلك الكفالات التضامنية، والتعهدات الخاصة بالكفيل المتضامن شركة حديد عز وملاحقها وتعديلاتها بما في ذلك الموافقة على شرط التحكيم إن وجد.
الجدير بالذكر، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز تناقش يوم 28 يناير الجاري، قرار الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول البورصة المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة منذ أيام على رفع سعر شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة بعد الشطب إلى 138.15 جنيه للسهم.
وذكرت الشركة في بيان للبورصة وقتها، أن هذه القيمة وردت بتقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات، وبذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 28% وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 40%.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن مجلس إدارة حديد عز شطب أسهمها اختياريا من البورصة، وصاغت حينها 3 مبررات، أولها: ارتفاع المخاطر في ضوء التقلبات الناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يُصدّر إليها.
كما أرجعت الشركة قرارها إلى سعيها لتجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين، وكذلك الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا.
وقرر المجلس وقتها شراء أسهم المعترضين وفق أعلى سعر إقفال للسهم والبالغ 118.98 جنيه أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار الشطب والبالغ 108.19 جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى هيئة الرقابة المالية، مشيرا أن أعلى سعر يمكن قبوله هو 120 جنيها.
