أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن وكيل أحمد عز – المساهم الرئيسي بشركة حديد عز، والذي يمتلك نسبة تزيد عن 68% من أسهم الشركة، تقدم بطلب للتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري.
وذكرت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن الطلب أودعه مكتب التظلمات بتاريخ 14 يناير، وقيد برقم 1 لسنة 2025، وذلك في إطار حكم المادتين 50 و51 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأشارت إلى أن المستشار رئيس لجنة التظلمات حدد جلسة يوم الأربعاء 22 يناير لنظر التظلم.
الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة شركة حديد عز قرر بالأمس الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يناير الجاري، على أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة بعد الشطب الاختياري بواقع 138.15 جنيه للسهم، وهي القيمة العادلة الواردة بتقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات.
ونوهت، أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 28% وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بنسبة 40%.
وتلقت الشركة منذ أيام استفسارا من المساهمين عن ماهو أساس تحديد سعر السهم في حالة الشطب وتضمنت إجابة الشركة الآتي :” على الرغم من أن صناعة الحديد والصلب صناعة دورية بطبيعتها إلا أن الشركة اختارت أعلى سعر للسهم على الإطلاق في تاريخها لتحديد سعر الشطب”
وأشارت إلى أن سعر الشطب الموصي به بالجنيه المصري 120 جنيها للسهم يزيد عن متوسط سعر السهم في عامي 2023 و2024 ب156% و35% على التوالي.
وأكدت أن سعر الشطب بالمعادل الدولاري يزيد عن المتوسط السنوي لسعر السهم بالدولار بما بين 75% و426% للسنوات من 2015 حتى 2023، و33% عن متوسط عام 2024 وحده.
