تدرس هيئة الرقابة المالية المصرية إطارا تنظيميا جديدا يهدف إلى ضبط الاستثمار في القطاع العقاري عبر آلية “التمويل الجماعي”، التي من شأنها تمكين المواطنين من الاستثمار الجزئي أو امتلاك حصص في الوحدات العقارية.
وقال مصدر بالهيئة لـ”العربية Business” واطلعت عليه “بايونيرز مصر”، إن هذا التوجه يمثل خطوة لتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمواطنين وبشكل منظم، مع ضمان حقوق المستثمرين، خاصة أن العقارات تمثل واحدة من أبرز الوسائل للتحوط من ارتفاع الأسعار المستقبلية.
وذكر المصدر أن الهيئة أجرت مناقشات مع مجموعة من المطورين العقاريين المهتمين بالعمل تحت مظلة التمويل الجماعي.
وركزت النقاشات على وضع ضوابط واضحة تتيح التعامل في المساحات العقارية المجزأة عبر التطبيقات الإلكترونية وشركات الإدارة المعتمدة، بما يضمن تنظيم السوق وحماية حقوق المستثمرين، وفق المصدر.
شملت المناقشات أيضًا استعراض آليات العمل والضوابط التي ستنظم طرح الوحدات العقارية ضمن هذا الإطار، بما يتماشى مع ضوابط الهيئة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إيجاد وسائل وأدوات تمويلية بديلة للقروض، بهدف مساعدة شركات التطوير العقاري في تأمين السيولة اللازمة لتنفيذ مشروعاتها.
وفي 2024، حصل عدد من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر على تمويلات كبيرة من تحالفات مصرفية لتمويل مشروعاتها.
وحصلت شركة مدينة مصر على تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه لتطوير “تاج سيتي” و”سراي”، وحصلت شركة بالم للتنمية العمرانية على قرض بقيمة 10.3 مليارات جنيه من 8 بنوك.
كما حصلت شركة لاند مارك للتنمية والتعمير على تمويل بقيمة 2.8 مليار جنيه، ورتب البنك الأهلي المصري تمويلا مشتركا بقيمة 7 مليارات جنيه لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت.
وشهد السوق مؤخرا عدد من المبادرات من جانب بعض شركات التطوير العقاري والمنصات الإلكترونية الخاصة بتيسير الاستثمار لتوفير السيولة من خلال الملكية الجزئية للعقار.
وتقدمت شركة “ناوي” المتخصصة في التكنولوجيا العقارية بطلب رسمي إلى هيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة تسهل الاستثمار الجزئي في العقارات.
وتعمل “ناوي” على تمكين الأفراد من امتلاك حصص في عقارات جاهزة ومُدرة للدخل بدلاً من شراء العقار بالكامل، ما يسهم في إتاحة الاستثمار العقاري لشريحة أكبر من المواطنين.
وكشف المصدر أنه خلال الأسابيع الماضية، عقدت “ناوي” سلسلة من الاجتماعات مع هيئة الرقابة المالية لمناقشة كيفية التوافق مع اللوائح الحالية والمستقبلية للهيئة التي تنظم عملية تجزئة الوحدات العقارية.
