أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص في التوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، والاستعانة بخبراته في اطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة واستخدام كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة.
جاء ذلك، خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من بنك إعاد الإعمار والتنمية الأوروبي برئاسة هارى بويد كاربنتر مدير مجموعة البنيه التحتية المستدامة، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة المنعقدة حاليا بدولة الإمارات.
وتم عقد اجتماعا لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت مشروع قياسات الرياح في العديد من المناطق لإقامة محطات لتوليد الكهرباء ومستجدات تنفيذ مشروع “نوفي”ووقف تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء المتقادمة والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر واستراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة.
رحب الدكتور محمود عصمت بوفد بنك اعادة الإعمار والتنمية الأوروبي، مشيدًا بالتعاون والشراكة لاسيما في دعم استراتيجية الطاقة وخطة التحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة ومشروعات تخزين الطاقة النظيفة لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة.
وأشار عصمت إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء واستراتيجية العمل لتحقيق الاستدامة بالاعتماد على الطاقات النظيفة واضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال ومشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة.
وأكد مواصلة العمل فيما يتعلق بالدراسات البيئية والقياسات وغيرها من الاجراءات ،وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل والتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.
وقال الوزير إن مصر تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة في اطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى خطة العمل لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وغيرها من مجريات خطة التطوير على طريق الشبكة الكهربائية الذكية.
