أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 37 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية ثلاثة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على ثلاث شرائح.
بلغت الشريحة الأولى 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2028م، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 4 مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م.
وتعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
يذكر أن السعودية توجهت العام الماضي إلى أسواق الدَين مرتين الأولى في يناير من عام 2024 مع إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار والمرة الثانية كانت في مايو مع إصدار صكوك بقيمة 5 مليارات دولار.
كان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد اعتمد يوم الأحد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025م.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025م ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال، وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025م البالغة ما يعادل 38 مليار ريال.
