كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن قرار القاضي، خوان ميرشان، تحديد العاشر من يناير المقبل موعدًا للنطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية الأموال الصامتة.
ويأتي ذلك قبل أيام معدودة من تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، في حين يضع هذا الحدث التاريخي النظام القضائي الأمريكي أمام اختبار غير مسبوق، حيث سيكون ترامب أول رئيس في تاريخ البلاد يتولى منصبه، وهو يحمل سجلًا جنائيًا، وفقا لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت.
وذكر صحيفة “الجارديان”، أن خيوط القضية تعود إلى الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية الأولى لترامب عام 2016، إذ وجهت إليه 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية.
وترتبط هذه التهم بمخطط معقد لإخفاء شراء صمت ممثلة إباحية، التي هددت بكشف تفاصيل علاقة مزعومة جمعتها بترامب قبل سنوات من ترشحه للرئاسة.
وحاول فريق ترامب القانوني منع نشر هذه المعلومات التي كان من شأنها التأثير على فرصه في الانتخابات الرئاسية آنذاك.
وفي قرار قضائي مفصل امتد على 18 صفحة، رفض القاضي ميرشان، طلب ترامب بإسقاط القضية، مؤكدًا أنه لا يوجد “عائق قانوني” يمنع من إصدار الحكم.
وأشار القاضي، إلى أن إتمام هذه القضية قبل تنصيب ترامب في العشرين من يناير يخدم مصلحة العدالة ويؤكد مبدأ سيادة القانون.
ومع ذلك، أشار القاضي إلى أنه لن يصدر حكمًا بالسجن، مقترحًا بدلًا من ذلك ما وصفه بـ”التسريح غير المشروط”، أي عدم فرض عقوبة السجن أو غرامة مالية أو فترة مراقبة.
