كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن إنجازات جهاز التمثيل التجاري المصري وهو أحد الأجهزة التابع للوزارة وأيضا قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية خلال 2024، وفق بيان من الوزارة اليوم الأحد.
وأوضح المهندسحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويا.
وجاءت إنجازات جهاز التمثيل التجاري خلال 2024 كالتالي:
– ساهمت جهود التمثيل التجاري بالخارج في تنمية الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2024 حيث نجح التمثيل التجاري في إتاحة نحو 960 فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 2.3 مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات بالإضافة الى الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمعات الاعمال والشركات الأجنبية والعربية.
– الترتيب والإعداد للمشاركة المصرية في العديد من المعارض الدولية الخارجية والتي بلغت نحو 70 معرض وترتيب زيارات وبعثات تجارية مصرية إلى الخارج والأجنبية إلى مصر بنحو 370 بعثة فردية/جماعية.
– العمل على توسيع قاعدة المصدرين، حيث شارك التمثيل التجاري في تنظيم العديد من الدورات بالإضافة الى توفير الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية من خلال ما يزيد عن 1000 دراسة وتقرير والتعامل مع العديد من الصعوبات والمعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية، فضلاً عن محاولة تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية كما تم توفير نحو 59 مشروع استثماري في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة والصناعات الغذائية، والهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي والعقاري والاتصالات، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، وغيرها.
– قيام مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بإجراء اتصالات مكثفة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واستعراض عوامل الجذب المختلفة بمناخ الاستثمار في مصر أو للإجابة عن استفسارات الشركات المختلفة والتدخل لحل المشاكل المختلفة أو تذليل أي عقبات بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية. حيث تم خلال العام الحالي استقبال عدد كبير من الشركات أو الوفود الاستثمارية من مختلف الدول للتعرف بشكل واضح على فرص الاستثمار وتضمنت قيام العديد من الشركات الأجنبية بالتوقيع على مذكرات تفاهم أو خطابات نوايا للبدء في استثماراتها في قطاعات مختلفة.
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
– التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا في 13يونيه 2024 خلال زيارة الرئيس الصربي لمصر وذلك عقب عدة جولات للتفاوض حول الاتفاق.
– تمثيل مصر في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والمشاركة في اجتماعات القمة العربية بمملكة البحرين والتحضير والمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية العربية.
– التحضير والمشاركة في جميع اجتماعات أجهزة صنع السياسات والاجتماعات الفنية المتعلقة باتفاق الكوميسا، وتفعيل لجنة رصد ومتابعة القيود غير الجمركية.
– إجراء دراسات جدوى التنسيق مع شركاء تجاريين لابرام اتفاقات شراكة اقتصادية او تجارة حرة أو تجارة تفضيلية مع بعض الدول.
– التحضير والتنسيق وتمثيل مصر في الاجتماعات المؤسسية الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، و متابعة اجراءات تطبيق مبادرة التجارة الموجهة في إطار الاتفاقية.
– تنظيم والمشاركة في اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والعديد من دول العالم،والمشاركة في الاجتماع التنسيقي الثنائي بين مصر واوزبكستان بشأن مناقشة مشروع اتفاق التجارة التفضيلي بين البلدين، والإعداد والمشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة مع معظم الدول العربية، وكذلك عقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة المصرية النيوزيلاندية، والمشاركة في مباحثات التعاون التجاري الإطاري بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، ، واجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وبولندا ورومانيا.
– في إطار قواعد المنشأ تم حل العديد من شكاوى التشكك في شهادات المنشأ تضمنت 120شهادة منشأ في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، و 65شهادة منشأ في اطار اتفاقية الكوميسا، و3 شهادات منشأ في اطار اتفاقية اغادير، و110 شهادة منشأ في اطار اتفاقية الإتحاد الأوروبي.
– تم عقد اللجنة القومية للمنشأ في أكتوبر 2024 لمناقشة الموقف التفاوضي المصري لبروتوكول قواعد المنشأ لاتفاق التجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تختص اللجنة بصياغة الموقف التفاوضي المصري لبروتوكلات قواعد المنشأ في اتفاقيات التجارة الحرة وبرئاسة قطاع الاتفاقيات التجارية.
– إعداد الموقف التفاوضي المصري في إطار المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذى عقد بأبو ظبي خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 2024، ومتابعة المفاوضات والمناقشات باللجان والأجهزة المختلفة بالمنظمة فيما بعد المؤتمر الوزاري وإعداد الموقف المصري منها من خلال التنسيق مع كافة الجهات الوطنية في إطار اللجان الفرعية للجنة القومية العليا لإعداد الموقف المصري بمنظمة التجارة العالمية.
– الدفع بتبني مجموعة من التوصيات تصب في صالح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء (ومنها مصر ) والدول الأقل نمواً في إطار لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية في إبريل 2024، وكذا مراجعة نموذج اخطارات تنافسية الصادرات في نوفمبر 2024 لضمان توفير البيانات الخاصة بتمويل الصادرات الغذائية الموجهة لهذه الدول .
– قيام اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة بتبني الاستراتيجية الوطنية لتسهيل التجارة وكذا الاطار العام لتقييم المخاطر اللذان تم إعدادهما بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي، بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسة الثانية لزمن الافراج الجمركي على الواردات بموانئ الإسكندرية، والدخيلة ودمياط.
– الوفاء بالتزامات مصر فيما يتعلق بالشفافية في إطار منظمة التجارة العالمية من خلال التقدم بالاخطارات حيث تم التقدم بحوالي 289إخطار في مجالي القيود الفنية على التجارة و الصحة والصحة النباتية ، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الدول الأعضاء بشأن إجراءات السياسة التجارية المصرية.
– دراسة تيسير الإجراءات المصرية المؤثرة على التجارة والاستثمار لضمان تحسين مناخ الأعمال والتوافق مع التزامات مصر الدولية.
– عقد الاجتماع الثامن للجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار المنبثقة عن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقدة يوم 29 نوفمبر 2024 بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل لمتابعة العلاقات التجارية بين الطرفين ومن ثم إعلان الاتحاد الأوروبي عن إعادة فتح تصدير الأسماك المصرية البحرية إلى الاتحاد الأوروبي بعد تعليق دام ثلاث سنوات منذ عام 2021، وتخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري إلى 20% فقط مقارنة بـ30% مع مراجعة نسب الفحص على المنتجات الأخرى خلال النصف الأول من عام 2025 .
– إعداد الموقف المصري من المستندات والموضوعات التي صدرت عن اجتماع وزراء تجارة دول البريكس يوم 26 يوليو 2024 بموسكو، والمشاركة في الاجتماعات التمهيدية له.
– إعداد الموقف المصري من المستندات والموضوعات التي صدرت عن مجموعة العمل المعنية بالتجارة والاستثمار ، وكذا اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين خلال الفترة 21-25 أكتوبر 2024.
– إعداد بيان بالإجراءات الخاصة بتراخيص الاستيراد تحقيقاً لمبدأ الشفافية في إطار حزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلى وعجز الموازنة الموقع عليها في يونيو 2024.
– إعداد الدراسات واقتراح مشروعات القرارات الوزارية لعدد (13) قرار منها قرارات تنظيم تصدير مكونات الأعلاف، وقصاصات الأقمشة، والرصاص، والخردة، والزنك، والرخام والجرانيت، والأكسجين، والجلود، والبصل، والسكر.
– إعداد الدراسات واقتراح مشروعات القرارات الوزارية المنظمة للعملية الاستيرادية أو حظر الاستيراد ومنها حظر استيراد إطارات السيارات.
– متابعة وتفعيل منظومة الفحص المسبق للشحنات ACI وتنظيم استيراد السلع.
– تنظيم استيراد الواردات المصرية من متابعة تنفيذ القواعد الاستيرادية المقررة لعدد 1411 موضوع تم فحصها من الإدارة العامة للاستيراد واتخاذ اللازم بشأنها.
– المحافظة على سمعة الصادرات المصرية من خلال المناقشة والتحقيق مع الشركات المخالفة للقواعد التصديرية لعدد 94 شركة وفقا للقواعد التصديرية المقررة لعدد 56 محضر تحقيق للشركات المخالفة.
