قدم حسن هيكل رجل الأعمال، خلال اجتماع مجلس الوزراء مع عدد من الاقتصاديين والمستثمرين يوم الأربعاء، عددا من الحلول التي تتعلق بالاقتصاد المصري، وزيادة معدلات الدين المحلي والأجنبي، وتحمل الموازنة العامة للدولة فائدة أكبر.
وأضاف أنه لابد من تأسيس صندوق جديد بمصر وبيع كل شركات وأراضي الدولة مملوك كاملا للمركزي المصري وسيكون مديونية الدولة صفر بعد هذا الحل، مع توحيد ميزانية واحدة للصندوق يملكه المركزي بنسبة أكبر تتراوح بين 60 و70% وشركات القطاع الخاص 30 و40%.
وأكد الدكتور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مصر تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي، وأن الدولة ملتزمة بذلك وتعمل على استمرار المسار النزولي للدين.
ولفت رئيس الوزراء إلى عام 2024 حيث كان الاثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك.
وأوضح هيكل، إن الدين العام المحلى على الموازنة وصل لحوالي 10 تريليونات، “ولما يكون عليه فايدة 30% وهى 3 تريليون فايدة فقط، وفي رأيي لا يوجد موارد للدولة المصرية تستطيع ان تقنع رجل مالي أنه سيكون هناك توازن على المدى المرأى المقبل”.
وذكر أن الدين العام المحلي وصل لـ 10 تريليون فايدة وليس أصل، وهذا الدين العام المكون على كاهل الدولة هو دين فايدة وليس أصل.
ووفق هيكل أن الدولة لديها 140 مليار دولار مديونية في الميزانية الدولة، بفائدة 6% فايدة مدينة دولارية بحوالي 15 مليار دولار سنوياً، مشيراً “أن الدين الأجنبي لمواردنا الدولارية الصافية عادي، وهناك مشكلة وهي عدم وحدة الميزانيات”.
وأوضح إذا تم حل مشاكل الدين والحوكمة والميزانية المجمعة، فسيعمل على حل جميع المشاكل بكل القطاعات.
