امتنعت الصين عن خفض أسعار الفائدة واستهلكت أكبر قدر من النقد منذ عام 2014 من خلال أداة سياسة مدتها عام واحد، مما يبقيها في حالة تأهب قبل التصعيد المحتمل في التوترات التجارية مع الولايات المتحدة العام المقبل.
أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة على تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام ثابتًا عند 2% – وهي الخطوة التي توقعها تسعة من أصل عشرة خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم بلومبرج. كما سحبت السلطات صافي 1.15 تريليون يوان (158 مليار دولار) من النظام المالي باستخدام الأداة، وهو أكبر مبلغ منذ عام 2014 وفق بلومبرج.
في وقت سابق من هذا الشهر، تعهد صناع السياسات بسياسة نقدية “ميسرة إلى حد ما” ــ وهو أول تحول في الموقف منذ نحو 14 عاما ــ إلى جانب أدوات مالية “أكثر استباقية” لدعم الاقتصاد. ولكن حتى الآن، امتنعوا عن الإعلان عن أي حافز ملموس، وهو ما يعكس صبرهم قبل أن تفرض الولايات المتحدة التعريفات الجمركية التي هدد بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في وقت سابق.
وقال مينج مينج، كبير الاقتصاديين في شركة سيتيك للأوراق المالية: “إن معدل التمويل متعدد الأطراف الثابت يتوافق مع التوقعات ونحن نتمسك بتوقعات التخفيضات بمقدار 40-50 نقطة أساس في عام 2025”. وأضاف أن سحب السيولة يزيد أيضًا من فرصة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، على الأرجح بحلول نهاية العام.
في الأشهر الأخيرة، قلل بنك الشعب الصيني من أهمية دور أداة التمويل متعدد الأطراف باعتبارها سعر الفائدة الرئيسي، وتحول بدلاً من ذلك إلى سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام لتوجيه تكاليف الاقتراض في السوق. وظل سعر الفائدة لمدة سبعة أيام دون تغيير منذ خفضه بمقدار 20 نقطة أساس في أواخر سبتمبر.
في يوم الأربعاء، عرض البنك المركزي 300 مليار يوان من قروض السياسات عبر تسهيلات الإقراض متعددة الأطراف، مقابل 1.45 تريليون يوان في ديسمبر/كانون الأول. وسيكون هذا الشهر الخامس على التوالي الذي يسحب فيه بنك الشعب الصيني النقد باستخدام هذه الأداة على أساس صاف.
ويمكن تعويض العجز النقدي من خلال أدوات أخرى يستخدمها بنك الشعب الصيني للحفاظ على السيولة. ففي الشهر الماضي، ضخ البنك المركزي الصيني تريليون يوان صافياً من الأموال من خلال ما يسمى باتفاقيات إعادة الشراء العكسي الصريحة، كما اشترى سندات حكومية.
وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع السوق أن تقوم الصين بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة العام المقبل. وقد أدت مثل هذه الرهانات إلى دفع عائدات السندات السيادية القياسية إلى مستويات منخفضة قياسية هذا الشهر.
