تخطط شركة “شلاتين للثروة المعدنية” الحكومية لزيادة تسليمات الذهب إلى البنك المركزي المصري بنسبة 25% خلال العام المقبل، حيث تسعى الشركة لتسليم البنك المركزي المصري 1.25 طن من الذهب بدرجة نقاء 99.9% بنهاية 2025 مقارنة بنحو 1 طن مستهدف بنهاية 2024.
وتتولى “شلاتين” تسلم الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخَّص لهم بالعمل في مناطق تمتلك حقوق الامتياز فيها بالصحراء الشرقية، لتسلّمها بدورها إلى البنك المركزي المصري وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بسعر الجنيه المعتمد رسمياً.
تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، بينما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.
طرحت مصر مزايدة عالمية للبحث عن خامات الفوسفات، والرمال الكاولينية، والرمال الزجاجية والمعادن المصاحبة لها، على أن تبدأ المشاركة فيها من اليوم وحتى 13 فبراير
تعمل حالياً نحو 56 شركة محلية بمجال التنقيب الأهلي عن الذهب فى المناطق الخاضعة تحت أشراف “شلاتين”، التي تأسست عام 2012 بهدف القيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى في الصحراء الشرقية، وتقنين الاستغلال العشوائي للذهب، مع إعادة استغلال المناجم القديمة الموجودة في المنطقة.
تكثف مصر جهودها لزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعدين والذهب بشكل خاص، حيث تستهدف جذب مليار دولار استثمارات سنوية بحلول العام 2030. ويُقدّر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي حمش وإيقات.
