ارتفعت عوائد أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل إلى مستويات قياسية مع تراجع الجنيه إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ينما استقرت عوائد الأذون لأجل عام، كما وتتجاوز العروض المقدمة في كل العطاءات القيم المستهدفة بأضعاف، وهو ما يعكس جاذبية أدوات الدين المصرية لكنها في الوقت نفسه تثير مخاوف بشأن زيادة الدين العام.
إلى مستويات قياسية تخطت 31% هكذا وصلت عوائد أذون الخزانة المصرية لآجال 3 و6 أشهر تزامنا مع تراجعات سعر الصرف إلى أدنى مستوى على الإطلاق ليقترب من 51 جنيهاً لكل دولار.. فيما ارتفعت الفوائد على الاذون المستحقة لتسعة أشهر لمعدلات مارس الماضي لتقترب من 29% بينما حافظت الأذون لآجال عام على استقرارها نسبيًا عند 26%.. العوائد القياسية ضاعفت العروض المقدمة في كل العطاءات متجاوزة بذلك القيم المستهدف بأضعاف.. وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في الحصول على حصص كبيرة من هذه الأدوات لجني المزيد من الأرباح.
وفيما تعد العوائد المرتفعة عاملاً جاذبا للمستثمرين إلا أنها تثير من جهة أخرى قلقًا بشأن الضغط المتزايد على الموازنة العامة للدولة كونها تتطلب مزيدًا من التمويل ما يؤدي إلى زيادة الدين العام سيما وأن مواعيد استحقاقات الأذون يصاحبها في كثير من الأحيان ارتفاعات لسعر صرف الدولار.
هذا وبلغت إصدارات أذون الخزانة المصرية لآجال عام منذ 2024 تريليون جنيه، فيما اقتربت إصدارات التسعة أشهر من نصف تريليون جنيه، ونحو تسعمائة مليار جنيه لآجال 6 أشهر، أما الإصدارات قصيرة الأجل فتخطت تريليونين وأربعمائة مليار جنيه.
