ارتفعت صادرات اليابان بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، مدفوعة بضعف الين وزيادة الطلب العالمي.
سجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 3.8% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، متجاوزة توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة بنسبة 2.8%، مقارنة بارتفاع نسبته 3.1% في أكتوبر تشرين الأول.
وجاءت هذه الزيادة مدعومة بصادرات قوية لمعدات تصنيع الرقائق إلى كل من تايوان والصين، إلى جانب تأثير ضعف الين الذي عزز القيمة الإجمالية للصادرات. ومع ذلك، انخفضت أحجام الصادرات بنسبة 0.1%، مما يشير إلى أن نمو القيمة يُعزى بشكل كبير إلى تراجع قيمة العملة.
وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث: «النتائج ليست جيدة كما تبدو»، مضيفاً أن الصادرات قد تظل مستقرة في المستقبل، حيث يوازن الطلب القوي على معدات تصنيع الرقائق التباطؤ المعتدل في الولايات المتحدة والمخاطر الناجمة عن السياسات الحمائية في مجال التجارة التي قد يعتمدها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
الصادرات اليابانية إلى الصين
وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت بنسبة 4.1% في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8% بسبب انخفاض صادرات السيارات.
على صعيد الواردات، انخفضت بنسبة 3.8% في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام الماضي، متراجعة بشدة عن توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1%.
وسجلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 117.6 مليار ين (766.17 مليون دولار) في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أقل من العجز المتوقع البالغ 688.9 مليار ين.
ومع ذلك، تتزايد الشكوك حول آفاق الصادرات اليابانية. ووفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، فإن نحو ثلاثة أرباع الشركات اليابانية تتوقع أن يكون للسياسات المرتقبة للرئيس الأميركي المنتخب تأثير سلبي على بيئة الأعمال.
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60% على الواردات الأميركية من السلع الصينية، إضافة إلى فرض رسوم بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، حيث تُدير العديد من شركات السيارات اليابانية مصانعها.
(الدولار = 153.4900 ين)
