توقع معهد ماستر كارد للاقتصاد انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 19.3% خلال العام الجاري 2025، مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.8%، وذلك ضمن تقريره السنوي لتوقعاته الاقتصادية.
وتباطأت معدلات التضخم الأساسي والعام في شهر نوفمبر الماضي، لأدنى مستوى لها خلال عامين في مصر.
ويري المعد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو على أساس سنوي بنسبة 4% في العام المقبل، ليواصل تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2٪ بزيادة ضئيلة عن 3.1٪ في 2024.
وتوقع التقرير أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية خلال عام 2025.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصاد المصري يواجه حاليًا تقييداً من التعديلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، مرجحًا أن يبقى القطاع السياحي علامة فارقة لاقتصاد البلاد، مع إظهار سفر الوافدين مرونة ملحوظة.
وأرجع البنك المركزي المصري انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر لـ 25.5% في نوفمبر الماضي، مقابل 25.5% في أكتوبر، إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وكذلك الخضروات الطازجة التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2022.
وفي المقابل ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعة بشكل أساسي بأسعار السلع والخدمات المحددة إداريا، مثل منتجات الوقود والنقل البري والسجائر، إلا أن تلك الزيادة حد منها جزئيا الانخفاض في تضخم أسعار السلع الغذائية، بحسب المركزي.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر مقابل 24.4% في أكتوبر، فيما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1% في نوفمبر 2023، 1.3% في أكتوبر 2024.
