توقع تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، لكن بعض المسؤولين يشعرون بالقلق بشأن التضخم وإمكانية الخفض أكثر من اللازم.
ويبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء اجتماعا يستمر ليومين، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
وذكر التقرير: كان على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن يطمئن بعض زملائه المتشككين بأن البنك المركزي لن يرسل عن غير قصد إشارات استغاثة عندما قادهم إلى البدء في خفض تكاليف الاقتراض في نهاية الصيف بخفض جريء أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية .
وتابع التقرير: الآن يواجهون نقطة مفصلية محتملة أخرى. فقد خفض المسؤولون أسعار الفائدة المرجعية مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، بمقدار ربع نقطة مئوية. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع.
يحاول باول إيجاد العتاد المناسب وسط علامات على أن سوق العمل أصبحت أقل تذبذبًا وأن التضخم أصبح أكثر ثباتًا مما بدا عليه في سبتمبر. ويواجه بعض الزملاء شكوكًا بشأن الاستمرار في التخفيضات وأقل اقتناعًا من الآخرين الذين دعموا بقوة الخطوتين الأوليين. قد يكون أحد الخيارات هذا الأسبوع هو خفض ربع نقطة مئوية، ثم استخدام التوقعات الاقتصادية الجديدة للإشارة بقوة إلى أن البنك المركزي مستعد للتحرك ببطء أكبر في التخفيضات.
وقال جون فاوست، الذي عمل مستشارا أول لباول من عام 2018 حتى وقت سابق من هذا العام: “في الوقت الحالي، قد يكون الخفض أو الإبقاء على الفائدة مبررا”. ومن المرجح أن يكون ما يقوله المسؤولون عن مسار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية “أكثر أهمية من أي شيء يقررونه بشأن اجتماع ديسمبر على وجه الخصوص“.
تؤثر أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية على تكاليف الاقتراض في مختلف أنحاء الاقتصاد، بما في ذلك أسعار الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض السيارات. ويميل رفعها إلى الحد من التوظيف والإنفاق والاستثمار، في حين يعمل خفضها على تحفيز مثل هذا النشاط. ولكن هذه التأثيرات تعمل مع ما يسميه خبراء الاقتصاد فترات طويلة ومتغيرة، مما يعني أن محافظي البنوك المركزية قد لا يعرفون لمدة عام أو أكثر ما إذا كانوا قد شددوا السياسة النقدية أكثر مما ينبغي أو أقل مما ينبغي.
أشار عدد قليل من المسؤولين إلى أنهم قد يجادلون ضد خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. ويخشى هؤلاء “الصقور” إهدار مصداقية بنك الاحتياطي الفيدرالي بالسماح للتضخم بالبقاء أعلى كثيراً من هدفه للعام الرابع أو الخامس.
وذكر التقرير: حتى لو كان المسؤولون ما زالوا يعتقدون أن نمو الأسعار سوف يتباطأ تدريجيا إلى هدفهم، فإن البعض قد يكونون أقل ثقة في هذا التوقع بسبب الوعود التي قطعها الرئيس المنتخب دونالد ترامب بترحيل العمال وفرض الرسوم الجمركية عندما يتولى منصبه الشهر المقبل. وقد تؤدي هذه الخطوات إلى عكس تطورين دعما توقعات التضخم المتفائلة للمسؤولين: انخفاض أسعار السلع وتباطؤ نمو الأجور.
وقال إريك روزنغرين، الذي شغل منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن من عام 2007 إلى عام 2021: “لو كنت جالسًا في اللجنة الآن كعضو مصوت، فسوف أعارض خفض الفائدة“.
حذرت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان من الإفراط في خفض أسعار الفائدة بسبب ما تعتبره اعتقادا خاطئا بأن أسعار الفائدة “الطبيعية” للاقتصاد أقل كثيرا. وقارنت الموقف بقبطان سفينة قد يخطئ جهاز قياس العمق في التمييز بين الطين والماء.
واقترحت مجموعة أخرى من المسؤولين، بما في ذلك باول، أنهم يتشاركون هذا القلق ولكنهم لا يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي معرض لخطر خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط – حتى الآن – بالنظر إلى مدى ارتفاع أسعار الفائدة التي رفعها على مدى العامين الماضيين.
وقال باول الشهر الماضي: “نحن ندرك المخاطر التي قد نتعرض لها إذا ما ذهبنا إلى أبعد مما ينبغي وبسرعة كبيرة، ولكننا ندرك أيضا المخاطر التي قد نتعرض لها إذا ما ذهبنا إلى أبعد مما ينبغي. ويبدو أننا وصلنا إلى المكان الذي ينبغي لنا أن نكون فيه“.
