قدر مصرفيين، أن تتراوح حصيلة الاكتتابات في الشهادات مرتفعة العائد في بنكا الأهلى المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين منذ بداية العام الحالي بين تريليون و1.5 تريليون جنيه، متمثلة في أصل الشهادات والفائدة عليها، مع الأخذ في الاعتبار استمرار إتاحة الوعاء الادخاري للعملاء.
وسيشهد شهر يناير المقبل بدء استحقاقات آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 23.5% و27%، والتي أصدرتها بداية العام الجاري البنوك المصرية الحكومية “الأهلي المصري” و”مصر”، وهو ما يفرض عليها سداد التزامات ضخمة تجاه المودعين في الشهادات.
وأكدت مصادر مصرفية في حديث لمنصة “العربية” أن البنوك أمام خيارين بشأن شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة، وهي إما الاستمرار في طرحها للعملاء مع التحوط تجاه تكلفتها لتجنب الخسائر حتى يبدأ “المركزي” سياسة التيسير النقدي، أو خفض الفائدة عليها تدريجيا بدءا من يناير المقبل، استباقا لقرارات “المركزي” بشأن إعادة تسعير الفائدة الربع الأول.
وقال رئيس قسم البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية محمد عبد الحكيم، إن الفترة بين بداية موعد استحقاق شهادات الادخار المرتفعة واجتماع لجنة السياسة النقدية لا تتجاوز شهر تقريبا، وهو ما يعزز احتمالية استمرار طرح الشهادات ترقبا لقرار تسعير “المركزي” للفائدة.
أضاف عبد الحكيم أنه في حالة استباق البنوك العامة لقرار “المركزي” بشأن الفائدة، سيكون خفض فائدة الشهادات محدود، وغير مؤثر على مستويات استقرار أرصدة شهادات الادخار.
“نسبة كبيرة من المدخرات في الشهادات ستستمر في البنوك، حتى مع خفض الفائدة عليها، نظرا لأن الحصة الأكبر من الحصيلة لمستثمري العائد الثابت، ونسبة منخفضة من المستثمرين جذبتهم الفائدة المرتفعة”، وفقا لعبد الحكيم.
وتبلغ إجمالي قيمة شهادات الادخار والودائع لأجل 5.6 تريليون جنيه، والتي تمثل 78.5% من إجمالي المدخرات بالعملات المحلية بالبنوك المصرية حتى سبتمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
