وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولية، الدكتورة رانيا المشاط ووزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا ببولندا كرزيستوف باسزيك، بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، لزيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات.
نص البروتوكول على رغبة البلدين في دعم التعاون في الأنشطة والمجالات ذات الأولوية وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات والبعثات وبناء القدرات والتعاون في مشروعات المدن الذكية، وفق بيان صحفي صادر اليوم الخميس.
كما نص البروتوكول على تعزيز الاستثمار واستكشاف الفرص في البلدين من خلال القطاع الخاص وتعظيم التعاون بين الجهات المعنية، وثالثًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون في مجال البيئة، والصحة والأدوية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والفضاء، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة والتعاون الاقتصادي، والنقل البحري والنهري والجوي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والموارد المائية والري، والسياحة، التموين والتجارة الداخلية، والإسكان.
واتفق الجانبان على قدوم بعثة بولندية رفيعة المستوى لمصر تضم مستثمرين واقتصاديين ورجال أعمال وممثلي الحكومة في الربع الأول من عام 2025، لترسيخ دعائم الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفُرص المتاحة في مصر، وبدء تنفيذ نتائج الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث شملت التعاون في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية، مضيفة أن الشراكة بين مصر وبولندا تمتد إلى عقود ممتدة من التعاون المشترك.
وأكدت “المشاط” على الرؤية المُشتركة لأولوية الاقتصاد في العلاقات المُشتركة بما يتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن مصر تُعد بوابة للاستثمارات والسلع البولندية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفة أن نتائج اللجنة المُشتركة تفتح مجالًا للشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المُشتركة خاصة تبادل الخبرات في الاتصالات والتكنولوجيا وتكثيف البعثات التجارية والاستثمارية، وتحفيز الشركات البولندية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوطين التكنولوجيا والصناعة والعمل المناخي.
وتطرقت إلى دمج حقيبتي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة أن ذلك سينعكس على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الشراكة الاستراتجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
من جانبه، أكد وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، أن مصر تعد أهم شريك بمنطقة الشرق الأوسط للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى رئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي عام 2025، وهو ما يتيح الفرص لدعم العلاقات المصرة الأوروبية.
كما أشار إلى أن اللجنة المشتركة في دورتها الأولى تكتسب أهمية كبيرة نظرًا لدورها في تفعيل شراكات اقتصادية وتجارية هامة مع مصر، موضحًا أن بلاده على استعداد قوي لتعظيم وتوسيع نطاق التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية مع مصر.
وأبدى الجانب البولندي، تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق التنمية والشراكات المختلفة بين الدول الأوروبية من بينها خط «الرورو» المصري الإيطالي، لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، ويسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية.
